◄ ما حقيقة بطاقة الإيداع التي جاءت من «خارج المحكمة»؟.. ◄ زياد الهاني: عهد «حطوه في الحبس تو يسكت» قد ولّى ومضى على الرغم من استبسال الصحفيين والمحامين في مساندة الصحفي زياد الهاني واعتصامهم أمام مكتب قاضي التحقيق العاشر بالمحكمة الابتدائية بتونس على اثر صدور بطاقة ايداع بالسجن في حقه إلا أن تعزيزات أمنية كبيرة وصلت قصر العدالة حوالي الساعة الثالثة بعد زوال يوم أمس وتم تفعيل مفعول هذه البطاقة التي أصدرها في حقه قاضي التحقيق بالمكتب المذكور صباح نفس اليوم وتم ايداع زياد سجن المرناقية ليدخل بدخوله السجن قطاع الإعلام معركة جديدة من أجل القلم الحر وحرية التعبير. زياد الهاني التقيناه صباح أمس قبل دخوله الى قاضي التحقيق فأكد لنا أنه لا يخشى السجن لأنه كشف جريمة ارتكبت في حق زميله المصور الصحفي مراد المحرزي وهي جريمة احتجازه دون موجب قانوني مؤكدا على أن "طارق شكيوة أودعه السجن دون أن تكون له سلطة القيام بذلك" وقال زياد إنه يجب أن يكون واضحا أن عهد "حطوه في الحبس توّ يسكت" قد ولى ومضى مع نظام بن علي، مضيفا أن الإعلام سيبقى صوته عاليا وسيكشف الجرائم التي ترتكب في حق الشعب "وخاصة النيابة العمومية التي أصبحت أداة لترهيب الناس وأن من واجب الإعلامي أن يكون صوت الشعب ولسانه". وقال الهاني إنه أحيل طبق الفصل 128 المتعلق بنسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والشتم فصل ألغي منذ سنة 1975 حتى بن علي لم يجرؤ على تطبيقه. وأكد زياد الهاني على أنه مستعد لجميع التضحيات ولا يرهب من كلمة الحق. إيداع زياد الهاني السجن بعد وقت قصير من دخوله مكتب قاضي التحقيق أصدر في حقه بطاقة ايداع بالسجن، كيف ولماذا أسئلة رددها بصفة مكثفة كل من كان حاضرا ببهو قصر العدالة ليتحول بعدها المحتجون على هذا القرار الى مكتب التحقيق العاشر واعتصموا أمامه مرددين "كلنا زياد الهاني" باحثين عن جواب للسؤال الذي علق في ذهن كل مواطن وكل حقوقي وكل إعلامي جاء ليساند الهاني. محاموه اعتبروا ايقافه باطلا حيث أفادنا الأستاذ لزهر العكرمي أن زياد الهاني ذكر ذات مرة عند حضوره بأحد البرامج بقناة "نسمة" أن مراد المحرزي لم يعترف بالاشتراك في مؤامرة ضد وزير الثقافة وأن وكيل الجمهورية طارق شكيوة أصدر بلاغا قال فيه إنه أوقف المحرزي لأنه اعترف بضلوعه في هذه المؤامرة، وهذه التصريحات دفعت بشكيوة الى رفع شكوى ضد زياد الهاني، وقال الأستاذ العكرمي إن هيئة الدفاع عن زياد تقدمت بطلب في تأجيل الاستنطاق والمرافعات لأن الدفاع قدم مطلبا الى محكمة التعقيب لإحالة ملف هذه القضية الى محكمة سوسة لأنه ليس من الممكن تتبع زياد الهاني في نفس المحكمة التي رفع فيها طارق شكيوة شكايته ضد زياد الهاني. ولاحظ الأستاذ العكرمي أنه لا يعرف لماذا تم ايقاف الهاني واعتبر هذا القرار قرار احتجاز غير قانوني لأن المرسوم 115 من سنة 2011 الذي كان من المفروض أن يحال بمقتضاه زياد لا يتضمن ايداعا بالسجن، واكد على أن الفصل 128 فصل ميت تم إلغاؤه منذ 38 عاما وبذلك تكون عملية ايقافه باطلة ومجرد احتجاز للرأي. ما حكاية بطاقة الايداع التي جاءت من خارج مكتب التحقيق؟ على خلفية إصدار قاضي التحقيق بالمكتب العاشر بطاقة ايداع بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني تقدم 17 محاميا من المدافعين عن الهاني بعريضة الى الهيئة الوطنية للمحامين ضد قاضي التحقيق بالمكتب العاشر زهير بن عبد الله وحول هذا الأمر أفادتنا الأستاذة مفيدة بلغيث إنه لم يتم استنطاق زياد الهاني ولم يتم الاستماع الى مرافعات الدفاع ولم يتم الإمضاء على أية وثيقة، مؤكدة على أن عون أمن دخل مكتب قاضي التحقيق المتعهد بهذه القضية وسحب بطاقة الايداع بالسجن ضد زياد من تحت طيات ثيابه ثم قدمها للقاضي المذكور. وقد أكد المحامون الممضون على العريضة على أنهم "كانوا حاضرين بمكتب التحقيق العاشر للترافع في القضية عدد 28425 المتهم فيها زياد الهاني بناء على شكاية من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس طارق شكيوة وقد لاحظ الحاضرون تسلمه بطاقة الايداع من عند ملازم شرطة سحبها من تحت ثيابه وسلمها لقاضي التحقيق مما أكد للحضور من الدفاع أن البطاقة استقدمت من خارج المحكمة". معركة الإعلام وحول ايقاف زياد الهاني قال الإعلامي ناجي البغوري إن الشاكي في هذه القضية وكيل الجمهورية والذي أصدر في حقه بطاقة ايداع هو مساعد وكيل الجمهورية مؤكدا على أنه من الواضح أن هناك تعليمات وأن الحبيب اللوز سبق وأن نادى بضرب الإعلام والإعلاميين، وقال "إن بن علي بنى ديكتاتوريته على ضرب الإعلام والنهضة اليوم تبني ديكتاتوريتها على ضرب الإعلام أيضا والقادم أخطر" مشيرا إلى أن معركة الإعلام بدأت الآن. مديرو الصحف يستنكرون عبرت الجامعة التونسية لمديري الصحف عن استنكارها الشديد لايقاف الصحفي زياد الهاني وإصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه، كما عبر مديرو الصحف عن عميق انشغالهم من موجة محاكمات الصحفيين التي اشتدت خلال الفترة الفارطة ودعت الى الإفراج الفوري عن زياد الهاني لأنه لا يمثل أي خطر على أمن البلاد. كما أكد مديرو الصحف عن رفضهم لمحاولات بعض الأحزاب وضع يدها على الإعلام وتغييب الصحفيين التونسيين.
