تورس : أيّام معدودة تفصلنا عن انتهاء آجالها.. هيئة الحقيقة والكرامة تتمسّك باستكمال عملها رغم حسم البرلمان والحكومة

لجنة الاستئناف تقرر تثبيت قرار الرابطة بقبول اعتراض الاولمبي الباجي و هزم الملعب التونسي جزائيا تغييرات عاجلة في الباك سبور بسوسة بسبب الطقس! شرب الماء قبل النوم: فوائد محتملة لكن بشرط الكاف: بسبب العوامل المناخية.. تغييرات في روزنامة الباك سبور دولة عربية درجات الحرارة فيها تتجاوز المعدلات اليويفا يرفض شكوى برشلونة بشأن التحكيم عقب الهزيمة أمام أتليتيكو الرابطة الثانية: بعث بوحجلة ينفصل عن كامل اعضاء الاطار الفني بقيادة المدرب وديع النقازي الهيئة الانتخابية تكشف المستور: هاو علاش ما عادش فما حبر انتخابي عاجل: الغريبة...موعد الزيارة السنوية يتحدّد إيطاليا تعلّق تجديد اتفاقية التعاون العسكري مع إسرائيل جندوبة: لجنة مجابهة الكوارث تصدر بلاغا تحذيريا هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تؤكد أن الفراولة في تونس سليمة بودربالة : تونس لا تقبل بالمساس بمكانة المرأة وتصريحات أحد النواب لا تمثل البرلمان فتح باب التسجيل عن بعد لإحداث مؤسسات تربوية خاصة للسنة الدراسية 2027-2026 كأس تونس: تعيينات منافسات الدور ثمن النهائي يوم مفتوح لتقصي امراض الصوت والحبال الصوتية يوم 18 افريل 2026 بمستشفى الطاهر المعموري بنابل 6 سنوات سجنا في حق وزير البيئة الأسبق المهدي مليكة سبورتنغ المكنين يفتح الأبواب مجانًا أمام الأنصار في مواجهة النادي الإفريقي بالأرقام/ أعلاها 82 ملم بهذه الولاية: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية.. أبطال إفريقيا: تفاصيل رحلة الترجي الرياضي نحو جنوب أفريقيا حجز قضية الزغيدي وبسيس للنظر في مطالب الإفراج عاجل/ هجوم مسلح في تركيا..وهذه حصيلة المصابين.. بعد فشل التوصل لاتفاق: الرئيس الإيراني يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الصالون الدولي للتزويق بطوكيو من 10 الى 12 جوان 2026 شنوا حكاية ''التسريب المتعلق بشيرين عبد الوهاب ؟ جندوبة: ترويج تشيكي للسياحة بطبرقة وعين دراهم بورصة تونس تفاجئ الجميع: موقع جديد كليًا بتقنيات حديثة! كيفاش الماء يبدّل طعم القهوة؟ وأي نوع يعطي نكهة باهية ؟ عاجل/ تعطل المنظومة الاعلامية للتسجيل بمختلف المطارات التونسية.. شوف الأسوام اليوم في المارشي سنترال المعهد الوطني للزراعات الكبرى ينظم أيام الابواب المفتوحة لزيارة منصات التجارب ونقل التكنولوجيا من 21 الى 24 افريل 2026 لهجة القيادة الهنغارية الجديدة تثير تساؤلات لدى الحلفاء الأوروبيين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تطلق طلبا لعروض لتجهيز 7 مؤسسات عمومية بانظمة مراقبة الطاقة كارلوس كيروش يقودغانا في كاس العالم 2026 صادم : الكسل أخطر من التدخين.. شوف علاش كانك تستنّى في قانون تشغيل المعطّلين عن العمل...يهمّك تعرف وقتاش وكيفاش بش يتمّ هذا وزير الداخلية: "تفضّل اش تحب؟؟" ما عادش نحب نسمعها تتقال للمواطنين في مراكز الأمن عاجل-عامر بحبة: التقلبات متواصلة 72 ساعة... والذروة مازالت جاية! عاجل/ مقتل تونسي في اطلاق نار بفرنسا.. الجبل الأحمر : تفكيك شبكات نسائية لترويج المخدرات طقس اليوم..أمطار غزيرة ورياح قوية بهذه المناطق..#خبر_عاجل عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: لابد من إجراء العديد من المراجعات ولا مجال لهؤلاء.. فانس: أمريكا أحرزت تقدما كبيرا في المحادثات مع إيران فانس ينتقد البابا ليو الرابع عشر: الأفضل للفاتيكان الاهتمام بقضايا الأخلاق والكنيسة الكاثوليكية ترامب.. "قد نتوجه إلى كوبا بعدما ننتهي" من حرب إيران مُربّ في البال ... شفيق بن يوسف (أستاذ عربية)حارس لغة الضاد.. وعاشق الجمال حفل عمرو دياب المرتقب يثير موجة جدل وسخرية واسعة في مصر مهرجان السينما الفلسطينية في تونس ..... وتستمرّ المقاومة بالصورة عبر الأجيال نابل ... اختتام ملتقى المسرح بالاعداديات والمعاهد تعزية نانسي عجرم ووائل جسار يعلنان تعليق نشاطهما الفني... ما السبب؟ هل تجوز الصلاة على المنتحر؟.. الأوقاف المصرية تصدر هذا التوضيح الصحة والابتكار والذكاء الاصطناعي فيليب موريس إنترناشيونال : تؤكد التزامها بالتحول نحو تحقيق أثر ملموس وفعلي حدث فلكي نادر لن يتكرر قريبا...شنّوة وهل تونس معنية؟ قبل ما تعدي الباك ''السبور'' اقرأ هذا الدُعاء وزيرة الشؤون الثقافية تواكب فعاليات الاحتفال بالذكرى الخمسين ليوم الأرض مدرسة صيفية تهتم بعلوم البرديات والنقائش العربية والنقود الاسلامية والمخطوطات العربية من 1 إلى 6 جوان بتونس والقيروان والمهدية خطبة الجمعة ... حقوق الجار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أيّام معدودة تفصلنا عن انتهاء آجالها.. هيئة الحقيقة والكرامة تتمسّك باستكمال عملها رغم حسم البرلمان والحكومة

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 27 - 05 - 2018

مع اقتراب تاريخ انتهاء آجالها وفق ما حدده لها مجلس نواب الشّعب ، يتصدّر جدل مآل هيئة الحقيقة والكرامة في ظلّ إصرارها على استكمال مهامها إلى غاية موفى 2018 بقرارٍ منها وفق ما حدده لها دستور 2014 من جهة و حسم مجلس نواب الشّعب الذي ألزم على الحكومة الانصياع إلى قراره بعد التصويت على مسألة انهاء مهام الهيئة في آخر جلسة عقدت حول هذا الشأن منذ شهرين.
وأكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن الهيئة ستواصل أعمالها خاصة المتعلقة بتطبيق مخرجات التقصي واستكمال السجل الموحد للضحايا ثم جبر الضرر عن طريق صندوق الكرامة، إلى غاية الأشهر القادمة، وفق ما أكدته رئيسة الهيئة.
وبينت بن سدرين خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الجمعة بمقرها بالعاصمة، أن 31 ماي لن يكون تاريخ انتهاء مهامها، معتبرة أن التمديد في عمل الهيئة أو تاريخ انتهاء أعمالها ليس من صلاحيات رئاسة الحكومة، وفق تعبيرها.
وقالت في إطار تعليقها على ما صرح به وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية حول انتهاء أعمال الهيئة يوم 31 ماي، إن التاريخ ذكر في اطار سوء تفاهم، مشيرة إلى أن قرار المحكمة الادارية يُؤيد قرار التمديد الذي اتخذته الهيئة في وقت سابق.
وأكدت بن سدرين أن المراسلة التي وردت على الهيئة من طرف رئاسة الحكومة منذ أيام لم تتحدث عن تاريخ 31 ماي، معتبرة أن الهيئة ليست على نفس الموقف مع رئاسة الحكومة.
ولفتت في سياق حديثها عن ميزانية الهيئة، إلى أنها ستقوم بما "في وسعها" للتصرف في الميزانية المتبقية المرصودة منذ بداية السنة، مع العلم أن الهيئة ستتخلى عن عدد كبير من موظفيها خلال شهري جوان وجويلية القادمين.
وتابعت بأن عددا من الموظفين سيغادرون الهيئة وفق عقودهم الممضاة منذ انطلاق مهامها، معلنة أن عديد المكاتب الجهوية للهيئة سيتم اغلاقها خلال نهاية شهر ماي الجاري.
في سياق متصل شددت على ان الهيئة ستواصل احالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة.
وكان قد صدر الخميس بيان مشترك بين الهيئة و وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، نص على جملة من النقاط، حيث اعلنت كل من الوزارة والهيئة، انه التزاما بمقتضيات الدستور في فصله 148 الذي ينص على أن "الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها"، وانه التزاما باستكمال مسار العدالة الانتقالية نظرا لدورها المحوري في مسار الانتقال الديمقراطي وفهم الماضي وطيّ صفحاته وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر للضحايا بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات وتكريس منظومة حقوق الانسان، وعلى إثر تلقي رئاسة الحكومة مراسلة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد التصويت في مجلس نواب الشعب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2018 وعلى إثر تلقي رئاسة الحكومة مراسلة من قبل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 27 فيفري 2018 لنشر قرارها بالرائد الرسمي.
و تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا ومنها أساسا إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة التي تم التوصل إلى إرسائها طبقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية بكل المحاكم الابتدائية المنتصبة في مقرّات محاكم الاستئناف وآخرها المحدثة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1382 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016.
فضلا عن المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وذلك ليتسنى تركيز لجنة التصرّف في هذا الصندوق والشروع في إسناد التعويضات وإحالة التقرير الختامي الشامل على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
كما اعلنت الوزارة والهيئة أنهما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها، بما في ذلك الاعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم وهو ما سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها وحتى تتمكن من الاضطلاع بمختلف الالتزامات في مجال العدالة الانتقالية التي تم ضبطها بمقتضى الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 من أجل نجاح هذا المسار.
وفي حديثه عن الجدل الذي طوق مصير الهيئة، قال عضو مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عادل المعيزي انه اولا المراسلة التي وجهها رئيس الحكومة اعتذر فيها عن عدم نشر قرار التمديد للهيئة في الرائد الرسمي متعللا بوجود مراسلة من قبل مجلس نواب الشعب وردت عليه وتعلمه فيها بنتائج التصويت على قرار التمديد للهيئة وتطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات باعتبارها مؤسسة عمومية وفي مراسلة اخرى تمت مطالبة الهيئة باتمام اجراءات تسليم الارشيف استنادا للفصل 68 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية ولكن بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة تم ابلاغهم ان هذا الامر يحتاج الى اجراءات والى وقت والى تفكير مشترك بسبب خصوصية وطبيعة ارشيفات هيئة الحقيقة والكرامة هذا من جهة ونظرا لرفض جزء من الضحايا تسليم ارشيفهم ووثائقهم وشهاداتهم لمؤسسة الارشيف الوطني كما توجد بعض مؤسسات الدولة التي لم يسبق لها ان سلمت أرشيفها إلى الارشيف الوطني من جهة اخرى.
كما ترى الهيئة ضرورة تهيئة الظروف المادية واللوجسيتة المناسبة لحفظ هذه الوثائق في بيئة ملائمة تضمن استعمالها في المستقبل وقراءتها على المدى البعيد .
واعتبر المعيزى ان استناد رئيس الحكومة على الفصل 68 كان ناقصا باعتباره يضع الهيئة امام امكانيتين فإمّا تسليم هذه الوثائق والأرشيف الى الارشيف الوطني او الى المؤسسة الوطنية لحفظ الذاكرة والتي لم تحدث بعد مشيرا الى انّ الهيئة سيكون لها لقاء مع لجنة شهداء وجرحى الثورة لاقتراح إحداث هذه المؤسسة، علما وان طلب العروض الذي اعلنت عنه الهيئة حول تخزين الارشيف والذي أثار جدلا رفضا لتخزينه لدى جهات اجنبية تم التخلي عنه.
وبخصوص البلاغ المشترك الصادر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقية والكرامة امس الخميس افاد انه مقترح من الجهة الحكومية ووافقت عليه الهيئة ضمانا للتواصل بين مؤسسات الدولة وقد عدلت فيه الهيئة بما يستجيب لعمل الهيئة واعتبر انّ البلاغ فيه التزام الحكومة والهيئة بمقتضيات الدستور والتزام الطرفين باستكمال مسار العدالة الانتقالية نظرا للدور المحوري للهيئة مؤكدا ان الهيئة ستواصل اعمالها وهي اعمال ختامية واستيفاء بقية الاجراءات على غرار اصدار التقرير الختامي ونشره وتوزيع نتائجه على اوسع نطاق وهو ما يتطلب وقتا.
وفي تعليقه على عدم تمكين الهيئة من امدادات مادية بعد تاريخ 31 ماي الجاري،وان الحكومة تؤكد على انتهاء مهامها في هذا التاريخ قال المعيزي ان الهيئة تحصلت على ميزانية ال5 اشهر الاولى ، وبحكم تفرغها لاعداد التقرير النهائي والتخلي عن العديد من المصاريف فان الهيئة ستعمل على تقسيط ما تبقى وصرفه خلال الفترة المتبقية .
وفي السياق ذاته، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين، مجلس نواب الشعب، إلى إلغاء قراره المتعلق بإنهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة في 31 ماي 2018 وإلى تمكينها من الإنتهاء من تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وإحالة القضايا إلى الدوائر القضائية المتخصصة عند الاقتضاء.
وقالت اللجنة في بيان لها إن مجلس النواب لم يتبنّ أية إجراءات لمعالجة التبعات القانونية لقراره، من ذلك كيفية التعامل مع التحقيقات غير المكتملة من قبل الهيئة؟ ومن سيتولى إحالة التحقيقيات الأخرى إلى الدوائر الجنائية؟ وكيف سيتم الحفاظ على الأدلة وحمايتها وأرشفة المستندات والوثائق؟ ومآل التقرير النهائي إذا لم تنته هيئة الحقيقة والكرامة من صياغته في الزمن المحدد.
واعتبرت أن هذا القرار ينكر حقوق الضحايا والمجتمع في معرفة الحقيقة بما في ذلك الظروف والأسباب التي أدت إلى عقود من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس، ملاحظة أن القرار يتعارض مع جميع التزامات تونس بإثبات حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر للضحايا.
وذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين، أن قرار مجلس نواب الشعب يحمي المسؤولين عن الإنتهاكات من المحاسبة الجنائية، متسائلة عن مصير أكثر من 62 ألف ملف تلقتها هيئة الحقيقة والكرامة، ولم تحل سوى 8 ملفات إلى الدوائر الجنائية المتخصصة.
يذكر أن 68 نائبا كانوا صوتوا يوم 26 مارس 2018 خلال جلسة عامة للبرلمان لفائدة عدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، فيما لم يصوت أي نائب لصالح التمديد، واحتفظ نائبان فقط بصوتيهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.