تورس : أيّام معدودة تفصلنا عن انتهاء آجالها.. هيئة الحقيقة والكرامة تتمسّك باستكمال عملها رغم حسم البرلمان والحكومة

الإتحاد المنستيري: لاعب جديد يلتحق بركب المغادرين كأس أمم إفريقيا: وليد الركراكي يكشف عن اللائحة الرسمية للمنتخب المغربي مصطفى عبد الكبير: جريمة قتل الشابين في مدنين «عمليّة تصفية» عاجل: دولة أوروبية تقرّ حظر الحجاب للفتيات دون 14 عامًا جدول مباريات اليوم الجمعة في كأس العرب ..التوقيت القنوات الناقلة اقتحم البث المباشر "أنا مش غريب أنا من هنا".. غضب فلسطيني بعد الإقصاء أمام السعودية مرصد الطقس والمناخ يحذّر مستعملي الطريق من الضباب طريف: تلد في سيارة ذاتية القيادة.. والمركبة توصلها إلى المستشفى بسلام القطاع يستعد لرمضان: إنتاج وفير وخطة لتخزين 20 مليون بيضة عاجل: قبل رأس السنة هذا هو سعر البيض ولاية واشنطن: فيضانات عارمة تتسبب في عمليات إجلاء جماعية رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان ويمهد لإجراء انتخابات جديدة فيلا يتفوق على بازل ليشارك في صدارة الدوري الأوروبي وروما يفوز على سيلتيك ترامب: سنشارك في اجتماع أوكرانيا لكن بشرط طقس اليوم: ضباب كثيف في الصباح والحرارة في استقرار عاجل/ جريمة مدنين الشنيعة: مصطفى عبد الكبير يفجرها ويؤكد تصفية الشابين ويكشف.. عاجل: تونس على موعد مع منخفضين جويين بهذه المناطق..الأسبوع القادم "القرار ليس لنا".. فون دير لاين ترد على هجوم ترامب على أوروبا زلزال بقوة 6.5 درجة قبالة شمال اليابان وتحذير من تسونامي في اختتام المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري ..وزير التجارة يؤكد ضرورة إحداث نقلة نوعية ثنائية نحو السوق الإفريقية رقمنة الخدمات الإدارية: نحو بلوغ نسبة 80 بالمائة في أفق سنة 2030 إثر ضغط أمريكي.. إسرائيل توافق على تحمل مسؤولية إزالة الأنقاض في قطاع غزة اختتام المنتدى الاقتصادي التونسي الجزائري أيام قرطاج السينمائية: عندما تستعيد الأفلام «نجوميتها» خطبة الجمعة.. أعبد الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك اسألوني .. يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي عَنّفَ إمرأة من اجل معلوم ركن سيارتها.. الحكم بالسجن ضد حارس مأوى عشوائي بالبحيرة ستمكّن من إحداث 1729 موطن شغل: مشاريع استثمارية جديدة في تونس..#خبر_عاجل عاجل/ كأس العرب: أسود الأطلس يقصون سوريا ويعبرون الى نصف النهائي في أولى جلسات ملتقى تونس للرواية العربية : تأصيل مفاهيمي لعلاقة الحلم بالرواية وتأكيد على أن النص المنتج بالذكاء الاصطناعي لا هوية له الصحة العالمية تحسمها بشأن علاقة التلاقيح بمرض التوحّد ليبرتا ومصرف الزيتونة: تمويل العمرة متاح للجميع وبشروط سهلة الليلة: أجواء باردة وضباب كثيف بأغلب المناطق عاجل/ العثور على جثتي شابين مفقودين في هذه الجهة وفتح تحقيق في القتل العمد تونس تسجل نموًا ملحوظًا في أعداد السياح الصينيين بنهاية نوفمبر 2025 قبل الصلاة: المسح على الجوارب في البرد الشديد...كل التفاصيل لي يلزمك تعرفها طبيب أنف وحنجرة يفسّر للتوانسة الفرق بين ''الأونجين'' و الفيروس صدر بالمغرب وتضمن حضورا للشعراء التونسيين: "الانطلوجيا الدولية الكبرى لشعراء المحبة والسلام" توزر: ضبط كافة المواعيد المتعلقة بإتمام إجراءات الحج هيئة الصيادلة تدعو رئيسة الحكومة الى التدخّل العاجل شركة تونس للطرقات السيارة تواصل أشغال التشوير لضمان أعلى مستويات السلامة عاجل/ قائمة المنتخب الوطني المدعوة لكان المغرب 2025.. عاجل/ هذا ما قرره القضاء في حق مراد الزغيدي وبرهان بسيس.. تونس تسجل "الكحل العربي" على قائمة اليونسكو للتراث العالمي نابل: تقدم أشغال تجهيز 5 آبار عميقة لتحسين التزود بالماء الصالح للشرب بنزرت : تنفيذ حوالي 6500 زيارة تفقد وتحرير ما يزيد عن 860 مخالفة اقتصادية خلال 70 يوما خولة سليماني تكشف حقيقة طلاقها من عادل الشاذلي بهذه الرسالة المؤثرة عاجل : عائلة عبد الحليم حافظ غاضبة و تدعو هؤلاء بالتدخل في جرائم ديوانية وصرفية: 30 عاما ضد رجل الأعمال يوسف الميموني كأس العرب: مدرب المغرب ينشد العبور لنصف النهائي.. ومدرب سوريا يؤكد صعوبة المهمة هام/ هذا موعد الانتهاء من أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة..#خبر_عاجل بدأ العد التنازلي لرمضان: هذا موعد غرة شهر رجب فلكياً..#خبر_عاجل النوم الثقيل: حاجة باهية ولا خايبة؟ جوائز جولدن جلوب تحتفي بالتونسية هند صبري الدورة الخامسة لمعرض الكتاب العلمي والرقمي يومي 27 و28 ديسمبر 2025 بمدينة العلوم حذاري: 5 أدوية تستعملها يوميًا وتضر بالقلب عاجل: توقف حركة القطارات على خط أحواز الساحل عاجل: دولة عربية تعلن تقديم موعد صلاة الجمعة بداية من جانفي 2026

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أيّام معدودة تفصلنا عن انتهاء آجالها.. هيئة الحقيقة والكرامة تتمسّك باستكمال عملها رغم حسم البرلمان والحكومة

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 27 - 05 - 2018

مع اقتراب تاريخ انتهاء آجالها وفق ما حدده لها مجلس نواب الشّعب ، يتصدّر جدل مآل هيئة الحقيقة والكرامة في ظلّ إصرارها على استكمال مهامها إلى غاية موفى 2018 بقرارٍ منها وفق ما حدده لها دستور 2014 من جهة و حسم مجلس نواب الشّعب الذي ألزم على الحكومة الانصياع إلى قراره بعد التصويت على مسألة انهاء مهام الهيئة في آخر جلسة عقدت حول هذا الشأن منذ شهرين.
وأكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين أن الهيئة ستواصل أعمالها خاصة المتعلقة بتطبيق مخرجات التقصي واستكمال السجل الموحد للضحايا ثم جبر الضرر عن طريق صندوق الكرامة، إلى غاية الأشهر القادمة، وفق ما أكدته رئيسة الهيئة.
وبينت بن سدرين خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة الجمعة بمقرها بالعاصمة، أن 31 ماي لن يكون تاريخ انتهاء مهامها، معتبرة أن التمديد في عمل الهيئة أو تاريخ انتهاء أعمالها ليس من صلاحيات رئاسة الحكومة، وفق تعبيرها.
وقالت في إطار تعليقها على ما صرح به وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني مهدي بن غربية حول انتهاء أعمال الهيئة يوم 31 ماي، إن التاريخ ذكر في اطار سوء تفاهم، مشيرة إلى أن قرار المحكمة الادارية يُؤيد قرار التمديد الذي اتخذته الهيئة في وقت سابق.
وأكدت بن سدرين أن المراسلة التي وردت على الهيئة من طرف رئاسة الحكومة منذ أيام لم تتحدث عن تاريخ 31 ماي، معتبرة أن الهيئة ليست على نفس الموقف مع رئاسة الحكومة.
ولفتت في سياق حديثها عن ميزانية الهيئة، إلى أنها ستقوم بما "في وسعها" للتصرف في الميزانية المتبقية المرصودة منذ بداية السنة، مع العلم أن الهيئة ستتخلى عن عدد كبير من موظفيها خلال شهري جوان وجويلية القادمين.
وتابعت بأن عددا من الموظفين سيغادرون الهيئة وفق عقودهم الممضاة منذ انطلاق مهامها، معلنة أن عديد المكاتب الجهوية للهيئة سيتم اغلاقها خلال نهاية شهر ماي الجاري.
في سياق متصل شددت على ان الهيئة ستواصل احالة الملفات على الدوائر القضائية المتخصصة.
وكان قد صدر الخميس بيان مشترك بين الهيئة و وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، نص على جملة من النقاط، حيث اعلنت كل من الوزارة والهيئة، انه التزاما بمقتضيات الدستور في فصله 148 الذي ينص على أن "الدولة تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها"، وانه التزاما باستكمال مسار العدالة الانتقالية نظرا لدورها المحوري في مسار الانتقال الديمقراطي وفهم الماضي وطيّ صفحاته وتحقيق المصالحة الوطنية من خلال كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين وجبر الضرر للضحايا بما يضمن عدم تكرار الانتهاكات وتكريس منظومة حقوق الانسان، وعلى إثر تلقي رئاسة الحكومة مراسلة من قبل رئيس مجلس نواب الشعب لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بعد التصويت في مجلس نواب الشعب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2018 وعلى إثر تلقي رئاسة الحكومة مراسلة من قبل رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة بتاريخ 27 فيفري 2018 لنشر قرارها بالرائد الرسمي.
و تمت دعوة هيئة الحقيقة والكرامة للإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا ومنها أساسا إحالة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة التي تم التوصل إلى إرسائها طبقا لمقتضيات قانون العدالة الانتقالية بكل المحاكم الابتدائية المنتصبة في مقرّات محاكم الاستئناف وآخرها المحدثة بمقتضى الامر الحكومي عدد 1382 المؤرخ في 19 ديسمبر 2016.
فضلا عن المعايير اللازمة لجبر الضرر للضحايا وتحديد طرق صرف التعويضات المحمولة على صندوق الكرامة ورد الاعتبار وذلك ليتسنى تركيز لجنة التصرّف في هذا الصندوق والشروع في إسناد التعويضات وإحالة التقرير الختامي الشامل على كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.
كما اعلنت الوزارة والهيئة أنهما بصدد التنسيق من أجل إنجاح منظومة العدالة الانتقالية وتواصلها، بما في ذلك الاعمال الختامية للهيئة وإجراءات التسليم والتسلم وهو ما سيتيح للحكومة أفضل الظروف لتنفيذ الالتزامات المحمولة عليها وحتى تتمكن من الاضطلاع بمختلف الالتزامات في مجال العدالة الانتقالية التي تم ضبطها بمقتضى الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 من أجل نجاح هذا المسار.
وفي حديثه عن الجدل الذي طوق مصير الهيئة، قال عضو مجلس هيئة الحقيقة والكرامة عادل المعيزي انه اولا المراسلة التي وجهها رئيس الحكومة اعتذر فيها عن عدم نشر قرار التمديد للهيئة في الرائد الرسمي متعللا بوجود مراسلة من قبل مجلس نواب الشعب وردت عليه وتعلمه فيها بنتائج التصويت على قرار التمديد للهيئة وتطالب باتخاذ ما يلزم من اجراءات باعتبارها مؤسسة عمومية وفي مراسلة اخرى تمت مطالبة الهيئة باتمام اجراءات تسليم الارشيف استنادا للفصل 68 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية ولكن بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة تم ابلاغهم ان هذا الامر يحتاج الى اجراءات والى وقت والى تفكير مشترك بسبب خصوصية وطبيعة ارشيفات هيئة الحقيقة والكرامة هذا من جهة ونظرا لرفض جزء من الضحايا تسليم ارشيفهم ووثائقهم وشهاداتهم لمؤسسة الارشيف الوطني كما توجد بعض مؤسسات الدولة التي لم يسبق لها ان سلمت أرشيفها إلى الارشيف الوطني من جهة اخرى.
كما ترى الهيئة ضرورة تهيئة الظروف المادية واللوجسيتة المناسبة لحفظ هذه الوثائق في بيئة ملائمة تضمن استعمالها في المستقبل وقراءتها على المدى البعيد .
واعتبر المعيزى ان استناد رئيس الحكومة على الفصل 68 كان ناقصا باعتباره يضع الهيئة امام امكانيتين فإمّا تسليم هذه الوثائق والأرشيف الى الارشيف الوطني او الى المؤسسة الوطنية لحفظ الذاكرة والتي لم تحدث بعد مشيرا الى انّ الهيئة سيكون لها لقاء مع لجنة شهداء وجرحى الثورة لاقتراح إحداث هذه المؤسسة، علما وان طلب العروض الذي اعلنت عنه الهيئة حول تخزين الارشيف والذي أثار جدلا رفضا لتخزينه لدى جهات اجنبية تم التخلي عنه.
وبخصوص البلاغ المشترك الصادر عن وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وهيئة الحقيقية والكرامة امس الخميس افاد انه مقترح من الجهة الحكومية ووافقت عليه الهيئة ضمانا للتواصل بين مؤسسات الدولة وقد عدلت فيه الهيئة بما يستجيب لعمل الهيئة واعتبر انّ البلاغ فيه التزام الحكومة والهيئة بمقتضيات الدستور والتزام الطرفين باستكمال مسار العدالة الانتقالية نظرا للدور المحوري للهيئة مؤكدا ان الهيئة ستواصل اعمالها وهي اعمال ختامية واستيفاء بقية الاجراءات على غرار اصدار التقرير الختامي ونشره وتوزيع نتائجه على اوسع نطاق وهو ما يتطلب وقتا.
وفي تعليقه على عدم تمكين الهيئة من امدادات مادية بعد تاريخ 31 ماي الجاري،وان الحكومة تؤكد على انتهاء مهامها في هذا التاريخ قال المعيزي ان الهيئة تحصلت على ميزانية ال5 اشهر الاولى ، وبحكم تفرغها لاعداد التقرير النهائي والتخلي عن العديد من المصاريف فان الهيئة ستعمل على تقسيط ما تبقى وصرفه خلال الفترة المتبقية .
وفي السياق ذاته، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين، مجلس نواب الشعب، إلى إلغاء قراره المتعلق بإنهاء مهام هيئة الحقيقة والكرامة في 31 ماي 2018 وإلى تمكينها من الإنتهاء من تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، وإحالة القضايا إلى الدوائر القضائية المتخصصة عند الاقتضاء.
وقالت اللجنة في بيان لها إن مجلس النواب لم يتبنّ أية إجراءات لمعالجة التبعات القانونية لقراره، من ذلك كيفية التعامل مع التحقيقات غير المكتملة من قبل الهيئة؟ ومن سيتولى إحالة التحقيقيات الأخرى إلى الدوائر الجنائية؟ وكيف سيتم الحفاظ على الأدلة وحمايتها وأرشفة المستندات والوثائق؟ ومآل التقرير النهائي إذا لم تنته هيئة الحقيقة والكرامة من صياغته في الزمن المحدد.
واعتبرت أن هذا القرار ينكر حقوق الضحايا والمجتمع في معرفة الحقيقة بما في ذلك الظروف والأسباب التي أدت إلى عقود من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في تونس، ملاحظة أن القرار يتعارض مع جميع التزامات تونس بإثبات حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة ومحاسبة المسؤولين عنها وتوفير سبل الإنصاف وجبر الضرر للضحايا.
وذكرت اللجنة الدولية للحقوقيين، أن قرار مجلس نواب الشعب يحمي المسؤولين عن الإنتهاكات من المحاسبة الجنائية، متسائلة عن مصير أكثر من 62 ألف ملف تلقتها هيئة الحقيقة والكرامة، ولم تحل سوى 8 ملفات إلى الدوائر الجنائية المتخصصة.
يذكر أن 68 نائبا كانوا صوتوا يوم 26 مارس 2018 خلال جلسة عامة للبرلمان لفائدة عدم التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة، فيما لم يصوت أي نائب لصالح التمديد، واحتفظ نائبان فقط بصوتيهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.