تورس : بين حسم السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمسّك هيئة الحقيقة والكرامة.. أيّ مصير ينتظر العدالة الانتقالية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بين حسم السلطتين التشريعية والتنفيذية وتمسّك هيئة الحقيقة والكرامة.. أيّ مصير ينتظر العدالة الانتقالية؟

سوسن العويني نشر في الشاهد يوم 24 - 05 - 2018

عاد موضوع مآل هيئة الحقيقة والكرامة إلى تصدر الواجهة من جديد، بعد المراسلة الأخيرة التي وجهتها رئاسة الحكومة إلى الهيئة تطالبها فيها بضرورة انهاء اشغالها قبل موفى شهر ماي الجاري وتسليم العهدة المالية وذلك تنفيذا لقرار مجلس نواب الشعب.
و قامت هيئة الحقيقة والكرامة، الاربعاء 23 ماي 2018 ،برد على رئاسة الحكومة حول مطلبها المتعلق بإنهاء اشغال الهيئة قبل موفى شهر ماي الحالي.
و في خضم هذا الجدل، أكد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي، في تصريح لموزاييك، ان انهاء اشغال الهيئة من عدمه سيتم وفق ما يقرره مجلس الهيئة .
وكان مصدر من رئاسة الحكومة ، قد كشف لوكالة تونس افريقيا للأنباء ، أن الحكومة طلبت، الثلاثاء، من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه الفصل 68 من قانون العدالة الإنتقالية، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 ماي 2018) والذي يعتبر نهاية مدة الأربع سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن كل الإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومة في شأن هيئة الحقيقة والكرامة تتنزل في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد في مدة عمل هذه الهيئة وذلك حسب ما أسفر عنه التصويت.
وشدد على أنه "لا مساس بمسار العدالة الانتقالية الذي سيبقى متواصلا".
من جهته، قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة، عادل المعيزي، رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية ، في تصريح ل(وات)، أن الهيئة كانت قد راسلت رئاسة الحكومة لنشر قرار التمديد في عمل الهيئة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، غير أن الحكومة اعتذرت عن النشر نظرا إلى ورود مراسلة سابقة عليها من رئاسة مجلس نواب الشعب على خلفية التصويت الذي حصل في 26 مارس الماضي والقاضي بعدم التمديد.
وبين المعيزي أن هيئة الحقيقة والكرامة ستواصل أعمالها إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2018، كما قرر مجلسها في شهر فيفري الماضي، مفيدا أن الأعمال التي ستقوم بها الهيئة في هذه الفترة هي عبارة عن أعمال ختامية بما في ذلك استكمال إعداد التقرير النهائي ونشره وإنهاء إعداد الأرشيفات التي تكونت لدى الهيئة وإعطائها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، فضلا عن التحضير لتسليم مهامها إلى المؤسسات التي ستواصل الإهتمام بأعمال العدالة الانتقالية بعدها.
و في هذا الإطار، شدّدت الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين روضة قرافي خلال جلسة استماع بالبرلمان على ضرورة استمرار مسار العدالة الانتقالية ضمن أعمال هيئة الحقيقة والكرامة رافضة تسليم هذا الملف للقضاء العادي.
وقالت القرافي إنّه اذا لم تحل هذه القضايا عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة خلال مدة عملها فلن يكون ممكنا احالتها على القضاء التونسي وحتى ان أحيلت فسيكون ذلك وفقا لمبادئ القضاء العادي التي يستحيل فيها اعادة المحاكمات، حسب قولها.
وأشارت إلى أنّ عدة مبررات يمكن تقديمها لعدم اعادة المحاكمات على غرار سقوط الجرائم بمرور الزمن، وسن قوانين جديدة تم تبنيها بعد الثورة ولا يمكن تطبيقها على تلك القضايا.
وحذّرت من "عمق الضرر وخطورته لملفات الشهداء والمناضلين ومن ماتوا تحت التعذيب والأشخاص الذين اختفوا في ظروف غامضة"، مبدية أسفها لعدم محاسبة من ارتكب هذه الفضاعة، واهدار هذه الفرصة بهذه السهولة بتعلة عدم القدرة على التمديد بستة أشهر لهيئة الحقيقة والكرامة.
وأوضحت أنّ الضمانة الوحيدة في هذه القضايا هي العدالة الإنتقالية.
يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد عقد جلسة عامة يوم 26 مارس 2018 خصصت لمناقشة موضوع التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، وبعد نقاشات مطولة، أسفر التصويت عن قرار عدم التمديد حيث صوت 68 نائبا لفائدة عدم التمديد ولم يصوت أي نائب لصالح التمديد في حين احتفظ نائبان بصوتيهما.
ويشار إلى أن تلك الجلسة قد شهدت تشنجا حادا بين النواب وخروج الكثير من النواب من قاعة الجلسات العامة زمن التصويت وخاصة منهم نواب كتلة حركة النهضة ونواب الكتلة الديمقراطية.
كما يشار إلى أن الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية الصادر سنة 2013، ينص على أن "مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها (ماي 2014)، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.