جدل وضجة كبيران تصدرا الواجهة الإعلامية، بعد تواتر الحديث عن حادثة احتجاز عائلة تونسية في السعودية لمدة 5سنوات دون أي وجه حق، وسط تفاعل ضئيل من قبل الدبلوماسية التونسية، الأمر الذي فجر بلبلة على الساحة الحقوقية، سيما وأن حوادث الانتهاك التي يتعرض إليها تونسيون خارج ربوع تونس تتكرر دون ان تلقى صداها لدى السلط المعنية. وقد أماطت جمعية "من حقي"، مؤخرا، اللثام عن قضية أسرة تونسية مكونة من زوج وزوجة وطفل، عانت الأمرين باحتجازها في أراضي المملكة العربية السعودية وحرمان أفرادها من جوازات سفرهم، لا لشيء سوى لتمسك الزوجة التي تعمل ممرضة بالحصول على مستحقاتها المادية. وفي خضم هذا الشأن، كشف الناطق باسم جمعية "من حقي"، أحمد قفراش، أن الأسرة تمكنت مساء الأربعاء، من الحصول على جوازات سفرها وتمديد إقامتها بعد تدخل وزارة الخارجية وسفارة تونس بالسعودية، مبينا أنّ "السفارة قد تتكفل بتوكيل محام، أو يتم تفويض السفارة بمتابعة القضية التي أقامتها الممرضة جنات شبيل بن نحيلة، بخصوص مستحقاتها". هذا و أكد قفراش، في تصريح للعربي الجديد، أن الزوجين تعاقدا عن طريق وكالة التعاون الفني في تونس ووزارة الصحة للعمل ممرضين في أحد المراكز الصحية بالسعودية سنة 1997، وأن العائلة لديها 3 أبناء بقوا في تونس لإكمال دراستهم، وطفل رابع هو أصغر إخوته انتقل إلى السعودية مع والديه، لافتا إلى أن الأزمة بدأت سنة 2013، عندما طالبت الممرضة بمستحقاتها المادية من مشغلها بعد فترة طويلة من التسويف والمماطلة. وتابع قفراش القول: عند مطالبتها بمستحقاتها، فوجئت الممرضة بإنهاء عقدها تعسفا دون إعلامها، فقامت بإقامة دعوى قضائية ضد مشغلها في المحكمة الإدارية بالباحة، وهو الأمر الذي أغضب صاحب العمل، فقرر معاقبتها باحتجاز جواز سفرها دون أي سند قانوني أو حكم قضائي. وبيّن قفراش أن "الممرضة التونسية مشتكية وضحية، وليس العكس، وبالتالي لا يوجد أي تبرير لاحتجاز جواز سفرها، وما حصل مخالف للقوانين الدولية، وحتى للقانون السعودي الذي يسلط عقوبة 15 سنة سجن وغرامة مالية على احتجاز جواز السفر، والأمر يتعلق بعملية احتجاز". و وجه الناطق باسم الجمعية أصابع اللوم إلى سفارة تونس لدى السعودية التي اعتبر أنها قصرت بعدم تفويضها محامٍ منذ البداية ليقف إلى جانب المواطنة التونسية ويدافع عنها" . كما استنكر قفراش تقصير كل من وكالة التعاون الفني التي لم تتابع الملف، ووزارتي الصحة والخارجية اللتين غابتا عن القضية طيلة هذه السنوات، رغم أن الموضوع يتعلق بمواطنين تونسيين وبعائلة محتجزة".
