دعت جمعية ''من حقي''، السلطات التونسية إلى التدخل العاجل لفائدة عائلة تونسية، محتجزة في المملكة العربية السعودية، منذ 5 سنوات. وأوضحت الجمعية أن العائلة المتكونة من زوجين وطفل تم إحتجاز جوازات سفرهم في المملكة العربية السعودية ورفض تجديد إقامتهم ومنعهم من العودة إلى تونس. وحسب الناطق الرسمي للجمعية أحمد قفراش، فإن الزوجين كانا تعاقدا عن طريق وكالة التعاون الفني في تونس ووزارة الصحة للعمل كممرضين في إحدى المراكز الصحية بالمملكة العربية السعودية ، إلا أنه تم سنة 2013 إنهاء عقد الزوجة تعسفا دون إعلامها وذلك بعد أن طالبت بمستحقاتها المالية المتخلدة بذمة المركز. واضطرت الزوجة التي تم إجبارها على كتابة تعهد بأنه تم إبلاغها بقرار إنهاء العقد وفق ذات المصدر، إلى رفع قضية في الغرض بالمحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بالمملكة السعودية ضد المديرية العامة للشؤون الصحية هناك. وأكد أن قرار احتجاز جوازات سفر العائلة ورفض تجديد إقامتها و منعها من العودة إلى تونس تم اتخاذه ضد الزوجة عقابا على تجرؤها على رفع القضية والمطالبة بحقوقها، حسب تقديره. وقال إن الزوجة التي لم تتمكن من مقابلة أبنائها الثلاثة منذ خمس سنوات تعيش ظروفا نفسية و اجتماعية قاسية مشيرا إلى أنها اضطرت للعمل كمعينة منزلية لكسب قوت عائلتها خاصة وأن زوجها توقف بدوره عن العمل. وأفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية أحمد قفراش، أن الزوجة اتصلت بسفارة تونس بالمملكة العربية السعودية للمطالبة بمساعدتها على تكليف محامي يتولى شؤون قضيتها، وبممثلين عن وكالة التعاون الفني بالسفارة، إلا أنها لم تلق أي تفاعل. وحمل وزارة الصحة كامل المسؤولية في عدم متابعة وضعية إطارات وأعوان الصحة العمومية المتعاقدين خارج تونس مطالبا إياها بمتابعة هذا الملف.