بعد فقدان الأمل من إنقاذ السنة الجامعية 2017-2018 بعد تعليق عدد من الأساتذة الجامعيين للدروس منذ مطلع جانفي من العام الجاري، جاء الاتفاق بين وزارة التعليم العالي و اتحاد الأساتذة "إجابة" -رغم تأخره – في محاولة لانتشال السنة الجامعية من خطر "السنة البيضاء" . وقد أوقف الأساتذة المضربون عن العمل إضرابهم بعد التوصل إلى اتفاق مع وزارة التعليم العالي ليلة الخميس ، يقضي برفع كل أشكال الإضراب، بعد اجتماع تفاوضي دام 8 ساعات، وانتهى في وقت متأخر من ليلة أمس. هذه الخطوة في صالح الطلبة وعائلاتهم وكل المجموعة الوطني، وفق ما صرح به مدير ديوان وزير التعليم العالي، نور الدين السالمي. وفي خضم هذا الشأن، أكد نجم الدين جويدة، المنسق العام لاتحاد الأساتذة الجامعيين ، أن "الاتحاد قرّر رفع الإضراب ، بعد التزام وزارة التعليم العالي باعتبار الاتحاد شريكاً رسمياً في مسار إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي". ولفت جويدة إلى أنه "تم الاتفاق على مراجعة النظام الأساسي لمختلف الأساتذة الباحثين الجامعيين بالرتب الحالية، مساعدين، وأساتذة مساعدين، وأساتذة محاضرين، وأساتذة تعليم عالٍ، ومراجعة سلم التدرج المهني والعلمي وانعكاساته المالية حسب الرتب الجديدة للمدرسين الجامعيين، و تخصيص زيادة بنسبة 0.75 في المائة من ميزانية الدولة لفائدة ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مدار 3 سنوات، يتم تخصيصها للبحث العلمي والتبعات المالية لمراجعة النظام الأساسي للجامعيين وتحسين ظروف العمل. هذا الاتفاق بين وزارة التعليم العالي واتحاد إجابة لم يرق الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ووصفت ب"الهزيل" وب"المهزلة". ولفتت نقابة التعليم العالي، في بيان، إلى أن الاتفاق مع اتحاد "إجابة" يعد خرقاً للنصوص القانونية المنظمة للتفاوض مع النقابات، وانفلاتاً وزارياً، مشيرة إلى أن "إجابة" سعت من خلاله إلى إنقاذ ماء الوجه أمام إقبال الأغلبية الواسعة من الجامعيين على إنجاز الامتحانات وإفشال مشروع السنة البيضاء .