أكد إتحاد الأساتذة الجامعيين التونسيين "إجابة"، اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية، عقدها بالعاصمة، مواصلة تنفيذ الإضراب الإداري بكافة المؤسسات الجامعية مع إمكانية إقرار سنة بيضاء. وأفاد المنسق العام الوطني لإتحاد "إجابة" نجم الدين جويدة، أن النية تتجه نحو امتناع الأساتذة الجامعيين عن تقديم مواضيع الامتحانات للطلبة خلال شهر ماي القادم مضيفا أن نحو 120 ألف طالب ينتمون إلى قرابة 100 مؤسسة جامعية لم يجتازوا امتحانات جانفي ومارس 2018 واعتبر أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تواصل انتهاج سياسة اللامبالاة ورفض الحوار والمفاوضات مع "إجابة"، وانه عليها أن تتحمل مسؤولياتها كاملة أمام الوضعية الحالية"، مبرزا تمسك الأساتذة الجامعيين بمطالبهم المتعلقة بالخصوص باحترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وتصدي اتحاد إجابة لكل محاولات تهديم الجامعة العمومية أو خوصصة هذا القطاع. وتطرق المنسق الوطني المساعد لإتحاد "إجابة" زياد بن عمر إلى عديد المشاكل التي تعاني منها الجامعة العمومية في تونس خاصة على مستوى اهتراء البنية التحتية وتقادم التجهيزات وإغلاق عديد وحدات البحث وغياب الإصلاح الحقيقي، وفق تقديره، داعيا إلى مراجعة الميزانية المرصودة للبحث العلمي والترفيع فيها. كما انتقد عدم تنظيم مناظرة أستاذ مساعد في التعليم العالي منذ ثلاث سنوات. ولاحظ بن عمر أن سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي "الفاشلة"، وفق توصيفه، هي التي قادت في اتجاه التقليل من قيمة شهادة الدكتوراه وهجرة الجامعيين والباحثين الذين يمثلون أهم نسبة من الكفاءات المهاجرة حيث يقدر عددهم بنحو 30 ألف جامعي مهاجر. وندد المتحدثان بما قالا انه "حملة تشويه تقوم بها وزارة الإشراف للتأثير على الرأي العام والطلبة " داعيين الرؤساء الثلاثة للتدخل لوضع حد لتأزم الوضع بين الطرفين. ويشار إلى أن اتحاد "إجابة" شرع منذ 2 فيفري 2018 في تنفيذ اضراب اداري مفتوح ونفذ عديد التحركات الإحتجاجية منها بالخصوص الوقفة الإحتجاجية بالقصبة خلال شهر جانفي 2018 بمشاركة نحو 2500 جامعي والوقفة الاحتجاجية الثانية خلال شهر فيفري الماضي بباردو بمشاركة قرابة 4500 جامعي، وفق اعضاء الاتحاد.
