لا يزال الوضع المالي والاقتصادي في تونس متفاقما في ظلّ ما يعيشه الدينار التونسي من تغيرات و انخفاض مستمر في قيمته ، و خاصة بعد أن كشفت البيانات الرسمية للبنك المركزي أن مخزونه من العملة الصعبة في تراجع مستمرّ ، فضلا عن اتساع هوة العجز التجاري و ارتفاع نسبة التضخم مما أصاب الاقتصاد في مقتل.. وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وإنقاذ اقتصادها المتعثر. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو. وفي خطوة لتقليص التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 1990. ، رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي إلى 6.75% من 5.75%، في ثاني زيادة خلال 3 أشهر. وقال المركزي في بيان حديث له، إن القرار اتخذ بعد استعراض آخر المعطيات حول الظرف الاقتصادي وتداول حول سير أهم المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية، ووضع المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف. وأبدى البنك المركزي انشغالاً باستمرار الضغوط التضخمية، إذ استقرت نسبة التضخم في مستوى مرتفع للشهر الثاني على التوالي، لتبلغ زيادة مؤشر الأسعار عند الاستهلاك الشهر الماضي 7.7% على أساس سنوي، مرجحا أن تواصل هذه الضغوط نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة، نظراً إلى التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية الاستباقية، وبخاصة الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية، لا سيما الطاقة. واعتبر البنك المركزي أن استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطراً على الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد، وعلى المقدرة الشرائية للمواطنين، ويستدعي بالتالي اتخاذ إجراءات استباقية ملائمة للحد من آثاره السلبية وذلك بتعديل السياسة النقدية بالاعتماد على نسبة الفائدة. وألمح المركزي في بيانه إلى مناقشة جملة من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد القروض الممنوحة للأنشطة غير المنتجة من ناحية، فضلاً عن دعم تدخله في السوق النقدية بتطوير آليات إعادة التمويل وتوجيهها بأكثر فاعلية لمساندة الاستثمار وقطاعات الإنتاج من ناحية أخرى. كذلك أعلن البنك المركزي فتح نافذة جديدة لإعادة التمويل لفائدة البنوك، في إطار آليات طلب العروض المعمول بها حالياً، بمنح تسهيلات لأجل 6 أشهر، تخصص لإعادة تمويل قروض الاستثمار في المشاريع الجديدة. ويعاني الاقتصاد التونسي من الضغوط التضخمية وتراجع قيمة الدينار، فضلاً عن نزول احتياطي العملة الصعبة إلى مستويات قياسية. ويأتي قرار البنك المركزي برفع نسبة الفائدة للمرة الثانية في غضون 3 أشهر، بعد استحسان مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية (5.75%)، معتبراً أن تشديداً جديداً في السياسة النقدية سيكون ضرورياً للحد من التضخم. جدير بالذكر ان البنك المركزي كان قد رفع في شهر مارس في سعر الفائدة إلى 5.75 في المائة، من خمسة في المائة، في قرار قال محافظ البنك مروان العباسي، إنه اتخذ بسبب المخاوف من خروج التضخم عن السيطرة. واستقرت نسبة التضخم في مايو الماضي عند حاجز 7.7 بالمئة، وهي النسبة نفسها التي تم تسجيلها في الشهر السابق، وفق ما أظهرته البيانات الرسمية. وفسّر صندوق النقد الدولي الارتفاع في نسبة التضخم بالانخفاض الذي تشهده قيمة الدينار، التي تراجعت بنحو 10 بالمئة العام الماضي، بالإضافة إلى الزيادات الحادة في أجور القطاعين العام والخاص. ويعتقد الصندوق أن توقعات النمو مرتبطة أساسا باستمرار الإصلاحات الرامية إلى تحسين الحوكمة ومناخ الأعمال. وبلغ معدل النمو في الربع الأول من هذا العام 2.5 بالمئة وهي المرة الأولى التي يصل إليها منذ 2015.
