مما لا شك فيه هو أن عديد القطاعات في تونس لا تزال تشكو من عديد النقائص و الصعوبات التي تستوجب حلولا عاجلة و جذرية على جلّ الأصعدة ؛ سواء على مستوى الخدمات او الموارد البشرية و التجهيزات من جهة، و عديد ملفات الفساد العالقة من جهة أخرى ، على غرار قطاع النقل الذي يغوص في حزمة من المعضلات رغم الأموال الكبيرة التي تم رصدها له.. و فيما يخص الكشف عن عدد من ملفات الفساد المتعلقة بها ، ما انفكت وزارة النقل تؤكد سعيها الى "تعزيز الشفافية والنزاهة في التصرف في الأموال العمومية صلب الهياكل التابعة لها من خلال تكثيف عمليات الرقابة والتدقيق ومتابعة الصفقات العمومية". وفي هذا الصدد، أفاد وزير النقل رضوان عيارة، في رده على أسئلة شفاهية خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، الجمعة 29 جوان 2018، أن التفقدية العامة لوزارة النقل تعهدت منذ أكتوبر 2017، بالتدقيق في عملية اقتناء حافلات مستعملة لفائدة الشركة الوطنية للنقل بين المدن تبعًا لطلب عروض دولي أطلق في 2016. وأشار عيارة إلى إعداد تقرير أولي يبيّن وجود جملة من الإخلالات لا يمكن الإفصاح عنها لسرية البحث القائم، وفقه، قائلًا "تمّ رصد الإخلالات ولم يبق سوى تحديد المسؤوليات المتعلقة بكلّ الأطراف وخصوصًا منها المسؤولية الجزائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة". وأوضح أن البحث يوشك على الانتهاء وذلك بعد الاستماع خلال الأسبوع القادم للأطراف المعنية وإعطاء حق الرد لاتخاذ الإجراء القانوني المناسب دون إجحاف أو تهرب من المسؤولية، وفق تصريحاته، مبينًا أن التوجه نحو اقتناء حافلات مستعملة كان نتيجة تردي وضعية الحافلات وتزايد الطلبات لفتح بعض الخطوط أو التمديد في عدد آخر مما زاد من الضغط على الشركة. وأشار إلى تراجع أسطول الحافلات بين المدن ليمر من 160 حافلة بداية 2013 إلى 140 حافلة موفى نفس السنة وإلى 106 حافلة في بداية 2017. وكان النائب عماد الدايمي، في سؤاله الشفاهي للوزير، قد أشار إلى أن الدولة التونسية تقدمت في 2016 بطلب عروض دولي بغاية اقتناء حافلات مستعملة على ثلاثة أقساط. وتعلقت هذه الاقساط باقتناء 175 حافلة عادية و75 حافلة مزدوجة و50 حافلة مستوى رفاهة في مرحلة أخيرة. وأشار إلى تعاقد وزارة النقل في صفقة عامة والشركة الوطنية للنقل بين المدن في عقدين خاصين مع شركة فرنسية حديثة تأسست بعد حوالي 5 أشهر فقط من صدور طلب العروض برأس مال لا يتجاوز ألف يورو. كما لفت إلى غياب دراسة مالية وفنية قبل القيام بهذه الصفقة. وتساءل عن مدى جدوى اقتناء حافلات مستعملة "بأسعار خيالية" يفوق مستواها أربع أو خمس مرات الأسعار الموجودة في السوق خاصة أنها قطعت ما بين 600 ألف ومليون كلم ويتراوح عمرها بين 6 و10 سنوات.
