لا يزال وقع استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري من منصبه مدويا، لا سيما وأنه لا يفصلنا عن الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة سوى عام ونيف، الأمر الذي يجعل هيئة الانتخابات في وضع محرج، مما قد يتسبب في تأجيل انتخابات 2019. و تجثم على كاهل مجلس نواب الشعب مسؤولية التصويت على من سيعوض المنصري في رئاسة هيئة الانتخابات، وتعد هذه المسألة وفق متابعين للشأن السياسي جد معقدة لاسيما وأنه من الصعب استكمال النصاب الضروري من النواب ، كما سبق ان حدث في جلسات التصويت السابقة على من يترأس هيئة الانتخابات، أو في جلسات التصويت على اعضاء المحكمة الدستورية … وفي خضم هذا الشأن، طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» مجلس نواب الشعب بفتح تحقيق بخصوص ما يجري داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبإيجاد حلول جذريَّة للخروج مما أسمته ب»الأزمة الجديدة القديمة» ودعوة أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها ومساءلتهم "بكل موضوعية دون تغليب شق على آخر (8 ضدّ 1)" ومحاسبتهم على "الاتّهامات المتبادلة" بعد التحقيق فيها. ودعت الجمعية البرلمان الى الإسراع في انتخاب رئيس جديد للهيئة بعد البتِّ في طلب الإعفاء وتحميل المسؤوليات لكل طرف والانطلاق في إجراءات تعويضه قبل العطلة البرلمانية مع تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة. وتساءلت «عتيد» عن الأسباب الحقيقية لتأخير الجلسة العامة المُخصّصة للنظر في إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ب»تعلّة عدم تمكُّن النواب من الاطلاع على التقارير المقدّمة لمجلس النواب من قبل أعضاء الهيئة ورئيسها». يذكر ان محمد التليلي المنصري أعلن عن استقالته من رئاسة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم 5 جويلية الجاري ودعا مجلس نواب الشعب الى الشروع في إجراءات سدّ الشغور في خطة رئيس الهيئة.