بدأ العد التنازلي على موعد التحرير الوزاري المرتقب، وفق ما أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ليقطع بذلك امال مريدي إسقاط حكومته برمّتها و إبعاده عن المشهد السياسي. وأعلن يوسف الشاهد، الاربعاء 25 جويلية 2018، أنّه سيتوجّه إلى مجلس نواب الشعب موفى هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير بعد تعيينه هشام الفوراتي وزيرا جديدا للداخلية لنيل الثقة بخصوص هذا التعيين الذي جاء في اطار سد الشغور بعد ما يقارب الشهر ونصف الشهر على اقالة لطفي ابراهم. كما دعا رئيس الحكومة "كل من يدعو إلى مسألة تغيير الحكومة "أن يأخذ بعين الإعتبار الاستحقاقات المقبلة والتزامات الدولة وأساسا المفاوضات الاجتماعية التي تنتهي في 15 سبتمبر 2018 واستقبال بعثة صندوق النقد الدولي يوم 15 أوت 2018 والاعداد لمشروع قانون المالية في 15 أكتوبر 2018، اضافة إلى انجاح الموسم السياحي وتوظيف نجاحه، مشدّدا على أن تونس أمام تحديات وأنه يجب ضرورة عدم تعريض مصالح الدولة للخطر. وكان الشاهد قد عين الثلاثاء 24 جويلية الجاري رشاد الفوراتي وزيراً للداخلية بعد أن أدار شؤونها بالنيابة لشهر وزير العدل غازي الجريبي. وقال الشاهد إن الوزير الجديد "شخصية وطنية يقبل بها الجميع، وملم بالشؤون الأمنية". ومن المرتقب أن يعرض الشاهد هذه التسمية لنيل ثقة البرلمان في إطار تعديلات على فريقه الحكومي. واعتبر مراقبون أن الخطوة المفاجئة التي قام بها يوسف الشاهد بتعيينه وزيرا للداخلية دون التشاور مع مكونات الحكم و ضاربا عرض الحائط المطالب المنادية باستقالته وتغيير حكومته برمتها، في رسالة منه بأنه لن ينصاع ولن يكون كبش فداء لفشل منظومة الحكم كما سبق أن حدث مع رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد. وإكد الشاهد في تصريحات صحفية حديثة، أنّه منفتح على الخروج من الأزمة بما في ذلك الذهاب إلى طلب الثقة في مجلس نواب الشعب ، موضحاً أنّه سيتوجّه إلى البرلمان هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل. ويرى متابعو الشأن السياسي أن مساندي يوسف الشاهد متخوفون من طرح تجديد الثقة في الحكومة باعتبار أنها لم تعد تحظى بالدعم نفسه الذي نالت به الثقة فور تسلّمها مهامها، لاسيما بعد سحب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قبل نحو أسبوعين دعمه الشاهد، بعد فترة من الحياد، إذ دعاه الى الاستقالة من منصبه أو طلب تجديد ثقة البرلمان بحكومته «إذا لم يتم تجاوز الأزمة السياسية».