سيتوجه الشاهد إلى مجلس النواب استجابة لما طلب منه لكنه سيضع قدما واحدة داخله تاركا رأسه خارجا ليتفادى أي فخ، هذا ما سيفعله رئيس الحكومة من خلال الاكتفاء بسد الشغور في وزارة الداخلية. تونس (الشروق) سيتوجه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوسف الشاهد إلى مجلس نواب الشعب كما يريد رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي واتحاد الشغل والعديد من الأحزاب الحاكمة وحتى المعارضة لكنه لن يطلب تجديد الثقة في حكومته كما يأملون بل سيجعل من وزير الداخلية الجديد جنديا مستكشفا. يمكنه ألا يتوجه أصلا إلى البرلمان طلبا للثقة في وزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي فالمسألة محل خلاف قانوني بين من يرى وجوب التوجه تطبيقا لأحكام نظام البرلمان الداخلي وبين من يرفضه تأويلا للدستور لكن الشاهد سيتوجه حتى يصيب ثلاثة عصافير بحجر واحد: أول العصافير محاولة سحب البساط من تحت من يدعونه ليلا نهارا إلى زيارة البرلمان، وثانيها اختبار موقف النواب من الحكومة من خلال تصويتهم على وزير الداخلية، وثالثها عدم قطع ما بات عرفا دستوريا (وجوب المرور بالبرلمان عند التحوير الوزاري بغض النظر عن مدى الزاميته القانونية). بالون اختبار سيتوجه الشاهد إلى البرلمان قريبا (من المفترض أن تكون نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع القادم) لكنه لن يلبي طموح خصومه وحتى جانب من أنصاره في تجديد الثقة في الحكومة كلها. تجديد الثقة في الحكومة كلها قد ينهي متاعبه لو قدر له أن يحصل على الأغلبية المطلقة إذ لن يجرؤ أحد بعدها على مطالبته بالإستقالة، لكن المشكلة في عدم حصوله على الأغلبية فعندها تصبح الحكومة مستقيلة وعلى الشاهد أن يحزم حقائبه ويغادر القصبة تحت صيحات خصومه وضحكهم وشماتتهم. لهذا لن يغامر بطلب تجديد الثقة بل يكفيه أن يرسل الفوراتي في شكل بالون اختبار لمعرفة النوايا لاسيما بعد أن حصنه بحماية سنده الحالي حركة النهضة. لو لم ينل الوزير الثقة فإنه لن يؤثر دستوريا في الحكومة لأن رفضه برلمانيا لا يعني إقالة الحكومة وحتى التأثير السياسي سيكون بلا معنى بعد أن توضحت صورة المشهد السياسي واتضح خصوم الحكومة من أنصارها. في صالح الشاهد في هذه الحالة سيكون الشاهد مدعوا إلى اختيار شخصية جديدة لقيادة وزارة الداخلية سيان فيها مرة أخرى أن تنال ثقة البرلمان أو تخسرها. في المقابل سيكون للتصويت على الثقة لوزير الداخلية ارتداد مهم يخدم مصلحة الشاهد وفي هذه الحالة لن يغامر مرة أخرى بطلب تجديد الثقة في حكومته بل سيقوم بتحوير وزاري شامل يسعى في جانب منه إلى إرضاء خصومه حتى يحرجهم، فلو منحوه الثقة في تحويره سيظهرون تناقضهم بين دعوتهم إلى إلى إسقاط الحكومة التي يمنحونها الثقة في جزء منها (الوزراء المعنيون بالتحوير) ولو رفضوا منح الثقة فإنهم سيعترضون في النهاية على وزراء يوالونهم. الشاهد في موقع قوة لأنه يستفيد من حليفه الرئيس حركة النهضة والدستور بالإضافة إلى ضعف خصومه... خلاف قانوني هناك خلاف قانوني حول مدى إلزامية المرور بالبرلمان عند تغيير وزير أو أكثر فالبعض يرى أنه غير واجب وسنده في ذلك أن الفصل 89 من الدستور ينص في فقرته الخامسة على أن الحكومة مطالبة فقط بعرض «موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه...» وليس بعرض وزرائها الجدد. أما البعض الآخر فيرى أن عرض التحوير الوزاري على البرلمان ضروري تطبيقا للفصل 142 من القانون الداخلي الذي يفرض على رئيس مكتب المجلس الدعوة «للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة...»، بالإضافة إلى الفصل 144 الذي يفرض على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المتعلقة بالتصويت على منح الثقة لعضو من الحكومة توزيع ملف يتضمن بيانا مختصرا حول سبب التحوير وتعريفا موجزا بعضو الحكومة المقترح...». ورغم هذا الاختلاف فقط سارت حكومات ما بعد دستور 2014 على الرجوع إلى مجلس النواب عند أي تحوير في ما يشبه العرف الدستوري الذي لا يسيء (سابقا) إلى أي حكومة بما أنها تبحث عن التوافق لدى الأغلبية البرلمانية عند اختيار الوزراء الجدد. قالوا عن التحوير الوزاري وتغيير الحكومة «تغيير الحكومة لا يجب أن يضع التزامات الدولة ومصالحها في الميزان، ويجعل الثقة تهتز من جديد مع شركاء تونس الدوليين، ويجب أن يأخذ بعين الاعتبار أولويات الفترة القادمة...» رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حديث ل(وات) الثلاثاء الماضي. هذه «سياسة الهروب إلى الأمام لأن مسألة وزير الداخلية مسألة حساسة... أتوقع سحب الثقة من يوسف الشاهد خلال الساعات القليلة القادمة من قبل حزب نداء تونس...». القيادي العائد إلى نداء تونس رضا بالحاج من مداخلة على «موزاييك آف آم» الثلاثاء الماضي. «تم مسبقا اعلام حركة النهضة بمقترح تعيين هشام الفوراتي وزيرا للداخلية... الفوراتي ينسجم مع الخيار الذي بنيت عليه الحركة دعمها للحكومة...».(القيادي في حركة النهضة أسامة الصغير من مداخلة على أمواج «شمس آف آم» أمس الأربعاء).
