قال النائب بمجلس نواب الشعب عن حراك تونس الإرادة عماد الدايمي إنّه تقدّم بقضية منذ 4 أسابيع للقطب القضائي الاقتصادي والمالي في قضيتين متعلقتين باقتناء شركة نقل تونس لحافلات. وأكّد الدايمي في تصريح للشاهد أنّ صفقة اقتناء الشركة التونسية للنقل بين المدن 50 حافلة رفاهة مستعملة من فرنسا تشوبها العديد من التجاوزات وشبهات الفساد متعلّقة بسعر الحافلات والوساطة والمعاينة. وبيّن الدايمي أنّه تم بعث شركة في فرنسا رأس مالها 1000 أورو أي حوالي 3000 دينار تونسية في فرنسا من قبل أحد المقرّبين من وزير النقل السابق قامت هذه الشركة بالوساطة في هذه الصفقة. وأوضح ان سعر هذه الحافلات مرتفع جدا حيث تم اقتناء الحافلة ب104 ألف أورو إضافة إلى مبلغ 50 ألف دينار متعلّق بالديوانة أي ما يقدّر بحوالي 310 ألف دينار للحافلة الواحدة بينما هي في الأصل لا تتجاوز 20 ألف دولار مؤكّد أن عدد من الحافلات تم شراؤها بعقد تم التنصيص فيه على مصطلح "على حالها" أي حتى بوجود إخلالات بها. وأشار الدايمي إلى أنّ عديد الحافلات تشوبها عديد الإخلالات التقنية وفيها كثير من النقائص وغير صالحة للاستعمال مبيّنا أن هنالك 14 حافلة مجمّدة الآن بسبب الاعطاب الكثيرة التي تحتويها. وأفاد الدايمي أنّ قضيته كانت ضدّ وزير النقل السابق وصاحب الشركة المحدثة والمدير العام لشركة نقل تونس وفرق المعاينة بوزارة النقل ووزير النقل الحالي ورئيس الحكومة نظرا لعدم تحركهما بعد عديد المراسلات الموجّهة إليهما.