أكد في تصريح ل"الصباح نيوز" القيادي في حراك تونس الإرادة عماد الدّايمي أن القطب القضائي والمالي استمع الى شهادته في الأسبوع الأول من شهر جويلية الحالي وذلك بعد أن تم فتح تحقيق في شكايتين كان رفعهما تتعلقان بشبهات فساد في صفقتي اقتناء حافلات لفائدة الشركة الوطنية للنقل بتونس. وأوضح أنه كان رفع الشكاية الأولى ضد كل من رئيس الحكومة ووزيري النقل السابق والحالي والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل بين المدن وبعض الأطراف الأخرى. وهم (فريق المعاينة والإستلام الذين عاينوا الحافلات خارج البلاد) ورئيس الشركة الفرنسية وهو تونسي الجنسية كان واسطة في اقتناء الصفقة الأولى للحافلات. وأضاف أنه كان أعلم رئيس الحكومة ووزير النقل الحالي بصفقة الحافلات التي شابتها شبهات فساد ولكنهما لم يتخذا الإجراءات اللازمة. وأوضح ان الصفقة الأولى تعلقت باقتناء 25 حافلة مستعملة عبر احدى شركات الوساطة بفرنسا (أحدثت بعد طلب العروض الدولي من طرف معارف وزير النقل السابق انيس غديرة) لصالح الشركة الوطنية للنقل بين المدن وهي صفقة تشوبها شبهات فساد سيما وان الحافلات كانت في حالة غير جيدة وبثمن باهض جدا بلغ 104 الف اورو للحافلة الواحدة مضيفا أن أغلب الحافلات التي تم اقتناءها لم يتم استعمالها لأنها كانت معطبة...لذلك رفع هذه القضية في الغرض أما القضية الثانية التي كان رفعها فتتعلق بصفقة ثانية لاقتناء 494 حافلة لصالح شركة النقل بتونس بقيمة تفوق ال180 مليون دينار وهذه الصفقة شابتها اخلالات كبيرة وتجاوزات عديدة للإطار التشريعي المنظم للصفقات العمومية واخلالات تقنية بالجملة رغم أنه اعلم مرارا وتكرارا رئيس الحكومة ووزيرا النقل السابق والحالي مشيرا أنه تبين له وجود محاباة كبرى لصالح المزود في الصفقة الثانية وهو رجل أعمال يدعى "ف ع" الأمر الذي دفعه الى تقديم هذه القضية ضد الرئيس المدير العام الحالي لشركة النقل بتونس والعديد من المسؤولين ولجان المعاينة والإستلام بالإضافة الى المزود "ف ع" ووزيري النقل السابق والحالي ورئيس الحكومة باعتبار انه اعلمهم منذ شهر مارس 2017 بتلك الإخلالات عبر مراسلات عديدة.
