أفاد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه قد ورد على الهيئة من رئاسة الحكومة مشروعا قانونين للاستشارة وإبداء الرأي،ويتعلّق المشروع الأوّل بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 06 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، أمّا المشروع الثاني فيتعلّق بضبط مقاييس الدّوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها بالإضافة إلى الملاحظات المتعلقة بالتنقيحات المقترح إدخالها على القانون من قبل السلطة التنفيذية. وأوضح الجربوعي في تصريح إعلامي أنّ «مجلس الهيئة مطالب بتقديم مقترحات تتعلق بتدخل الهيئة وممارسة سلطتها الترتيبية خاصة وأنه سبق للهيئة تقديم طلب إدخال جملة من التنقيحات بمناسبة مراجعة القانون وإضافة الإجراءات الخاصة بالانتخابات البلدية» في ما يخص الدوائر الانتخابية بيّن أنيس الجربوعي أنّ «هناك فرضيتين في ما يهمّ نص مشروع القانون الوارد على الهيئة، فالفرضية الأولى تتمثّل في اتباع نفس منهجية سنة 2011 مع الأخذ بعين الاعتبار بالتحيين الديمغرافي والتعداد العام للسكان ليصبح مجلس النواب ممثلا ب231 مقعدا منهم 18 من التونسيين بالخارج». أما الفرضية الثانية وفق قوله «فتتمثّل في ضبط المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية على قاعدة مقعد لكل 65000 ساكن وإسناد مقعد إضافي إلى الدائرة إذا أفضت العملية إلى بقية تفوق 32500 ساكن. و في هذه الفرضية يصبح عدد المقاعد 204 مقعدا منهم 18مقعدا للتونسيين في الخارج». وقد تمّ في مشروع القانون المتعلق بضبط مقاييس الدّوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها اقتراح مستوى عتبة 5% أي بفارق 2% مقارنة بالعتبة التي تُعتمد في انتخابات الجماعات المحليّة لطبيعة الانتخابات التشريعية وخصوصيتها وأهميّة الفوارق الموضوعية بين الصنفين خاصة بالنظر إلى طبيعة مهام المجالس النيابية وإلى علاقة المجالس المذكورة ببقية السلط وخاصة السلطة التنفيذية. وتعقيبا على هذه المقترحات أكّد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنّ «ملاحظات الهيئة لا تُعدّ إلا مجرّد مقترحات يمكن الاقتداء بها كما يمكن عدم أخذها بعين الاعتبار فما يبارك هنا هو استشارة الهيئات الدستورية في مشاريع القوانين الجديدة ولكن في الأخير القرار يعود إلى مجلس نواب الشعب». يُذكر أنّ الفصل 117 خامس القانون الأساسي عدد 06 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء قد حدّد نظام توزيع المقاعد على عتبة انتخابية 3 %، حيث "لا تدخل في توزيع مقاعد القائمات المترشحة التي تحصلت على أقل من 3 % من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة". وقد أثارت العتبة نقاشا خاصّة مع ربطها بشروط التمويل واسترجاع المنحة العمومية بعنوان المصاريف الانتخابية.
