طفح جدل المساواة التامة بين الجنسين على الساحة خاصة بعد تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، قصد إعطاء الأولوية القصوى لتحرير المرأة وأصبحت رحلة البحث عن قوانين واهية لتطبيق ظاهرة المساواة، في الوقت ذاته توجد العديد من حالات العنف ضدها يجب ردعها قبل اي اولوية أخرى واختلفت مظاهر العنف ضد المرأة خاصة في المجتمعات العربية و الافريقية على غرار العنف الجسدي وغيره لكن الاخطر و الاكثر انتشارا هو العنف المعنوي أو الرمزي، حيث يرتبط هذا النوع بكل ما من شأنه أن يؤثر على الحالة النفسية للأنثى، وهذا النوع غالبا ما يواجه الأنثى داخل المجتمع من قبيل التحرش الجنسي الذي يتم من خلال الكلام، فتصبح المرأة شيئا جنسيا مجردا من إنسانيته ما يؤدي في أغلب الحالات إلى الهجوم عليها في محاولة لاغتصابها أو هتك عرضها في حركات حيوانية لا تمت بصلة للإنسان الواعي. إضافة إلى أنها تعاني كثيرا في ظل المجتمع إذا كانت مطلقة، فغالبا ما يتم النظر إليها بنظرة احتقارية أو يتم رفضها من طرف أهلها لأنها بمثابة مرض يصيب شرفهم، وقد تكون متزوجة فتعامل بتحقير من طرف زوجها بألفاظ نابية و منتشرة في مجتمعنا التونسي حيث هناك من يشبه زوجته باسماء تطلق على الحيوان عند الشجار فقد صور برنامج ما لم يقل تقريرا حول هذه الظاهرة و قام بمرافقة فتاة باستعمال "كاميرا خفية" ليكشف حقيقة معاناة المرأة يوميا داخل المجتمع التونسي حيث تستمع لما لذ و طاب من الفاظ منها المادحة لغاية استدراجها لمحادثة خاصة او لاغراض و نوايا اخرى و منها المتهكمة ومنها الجارحة لكن كلها تصب في نفس الخانة و تظهر كيفية تعامل المجتمع مع الانثى رغم انخراطها في الحياة العامة مثلها مثل الرجل بالضبط ورغم كثرة القوانين الردعية مثل المصادقة على قانون مناهضة العنف ضدّ المرأة يوم 26 جويلية 2017 من طرف مجلس نواب الشعب، بما في ذلك التحرش الجنسي في الاماكن العمومية ، حيث ان هذا القانون يعاقب بغرامة مالية من 500 إلى ألف دينار كل من يعمد إلى مضايقة امرأة في فضاء عمومي بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو اعتبارها أو تخدش من حيائها ، فإن غياب الآليات و الإجراءات التي تثبت ذلك يحول دون تسليط العقوبة على مرتكبيها عشرات التونسيات او اكثر تتعرضن يوميا للعنف المعنوي او التحرش في الفضاءات العمومية و اكثرهن من الطالبات و العاملات في المحلات التجارية اللاتي تتراوح اعمرهن بين 20 و 25 سنة حيث يتم تسجيل حوالي 56 محضر تحرش شهريا حسب تصريح المتحدث باسم الادارة العامة للامن الوطنى وليد حكيمة في شهر اكتوبر الفارط اي بمعدل حادثتي تحرش حاد يوميا دفع المتضررات الى التبليغ و اختلفت الاراء حول الاسباب الحقيقة لاستفحال هذه الظاهرة المرضية داخل المجتمع التونسي حيث يرى بعض الخبراء ان التزايد عمليات التحرش خاصة من قبل الشباب هو جراء استهلاك مواد مهلوسة على غرار مادة الزطلة التي كادت ان تصبح عادة عند اغلب الشباب التونسي خاصة داخل المعاهد و الجامعات في حين يرى اخرون ان السبب الحقيقي هو اللباس العاري و المثير للغرائز لدى الاناث. لازال المجتمع التونسي يعاني من هذه الظاهرة المتخلفة و السالبة لابسط حقوق المرأة وهو احترامها و عدم خدش كرامتها، وفي ظل هذا الوضع القاتم في علاقة بحقوق المرأة ، يذهب اخرون الى مطلب نص مبدأ المساواة في الميراث بين الرجل و المرأة,