صادق مجلس وزاري انعقد مؤخراً على مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة تضمّن عدّة مواد لعلّ أبرزها يهمّ العقاب بالسجن مدة عام، لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن تنال من كرامتها أو تخدش حياءها، نظراً للجدل الذي أثاره وردود الفعل التي تراوحت بين مرحّب به وبين من تناوله بسخرية مقلّلاً بذلك من أهمية ظاهرة التحرّش التي تعاني منها المرأة التونسية. 8 من 10 نساء يتعرضن للتحرش... جدير بالذكر ان دراسة صادرة عن مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة (الكريديف) أثبتت ان أن معدلات العنف ضدّ المرأة مرتفعة جداً مبيناً ان الشارع التونسي "يرفض، يظلم ويخيف النساء". وقد قام المركز بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين بدراسة شملت 4000 امرأة امتدت من سنة 2011 إلى غاية سنة 2015 بيّنت أن نصف المستجوبات تعرّضن للعنف بشتى أنواعه في الفضاء العام، أي بنسبة 53.5 بالمائة، حيث تعرّضت 78.1 بالمائة من المستجوبات لعنف معنوي و41.2 بالمائة لعنف مادي و75.4 بالمائة تعرّضن لعنف جنسي. وبحسب الدراسة، تتعرّض حوالي 40 بالمائة من المستجوبات للعنف في الشارع، 22 بالمائة منهم في الفضاءات التجارية و15 بالمائة قرب المنزل (الحومة)، وفي المقابل تتعرّض 58 بالمائة للعنف بمختلف أنواعه في فضاء العمل وفي ما يتعلّق بالعنف النفسي في الفضاء العام، فحسب الحالة المدنية فنسبة 80.9 بالمائة من العازبات يتعرّضن للعنف النفسي ونسبة 76 بالمائة من المتزوجات يتعرّضن للعنف النفسي و85 بالمائة من المطلقات يتعرّضن كذلك للعنف النفسي. وفي هذا السياق، ذكّرت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات منية بن جميع، أنه بحسب الدراسة التي قام بها الكريديف أظهرت أن 8 من 10 نساء يتعرّضن للعنف الجنسي بصفة عامة في الفضاء العام وأن 9 من 10 من النساء يتعرّضن للتحرش في وسائل النقل العمومية. وأوضحت بن جميع، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 25 جويلية 2016، أن المجتمع التونسي لا يريد أن يفهم معاناة المرأة من ظاهرة التحرّش مبينة أنه بات من الصعب على المرأة ان تخرج إلى الشارع حيث عليها ان تنتبه للباسها وتصرّفاتها ونظراتها وان هناك من يعرّيها بنظراته. وأكدت أن هذه الظاهرة مزعجة كثيراً وانها تجبر بعض النساء والفتيات على ملازمة منازلهن مفيدة في هذا الإطار بأنها تعرف طالبات لا يذهبن لجامعاتهن إذا لم يكن لديهن أموال لركوب التاكسي لتجنّب التعرّض للمضايقة في الشارع. "الشارع ملكي"... وبيّنت ان الرجل يتحرّش بالمرأة بالأساس ليقول لها ان الشارع ملكه وان مكانها هو المنزل وانها إذا أرادت الخروج عليها ان تتحمّل المضايقة مشددة على ان لهذه آثار نفسية على المرأة وكذلك آثار اقتصادية تتمثل في عدولها عن الخروج من المنزل ورفضها للتوجه إلى مكان عملها أو دراستها لتتجنّب التحرش. من جهة أخرى، أشارت محدثتنا إلى أن الرجال في ظلّ العقلية الذكورية لا يفهمون ان هناك فرقاً بين التحرّش والتقرّب من امرأة أعجبتهم بلطف موضحة ان التقرّب من امرأة لا يكون باستخدام الأساليب التي يستعملها أغلب الرجال في الشارع من خلال بعض الألفاظ النابية وغيرها بل يكون بلطف. وشدّدت على ان الفرق بين الأمرين يكمن في أن التقرّب من امرأة يكون برضاها وأن التحرّش يقع برفض المرأة دون أن تتعرّض للملاحقة وان يتمّ وصفها بأوصاف غير لائقة. على صعيد آخر، أكدت منية بن جميع أن إثبات وقوع التحرّش صعب إلا إذا فكّرت المرأة وقامت بتصوير الحادثة أو تسجيلها بهاتفها الجوال مشيرة إلى ان القضايا التي ستتابع في هذا الشأن ستكون قليلة ومضيفة أن أهمية مشروع القانون الجديد المتعلق بمجابهة العنف ضدّ المرأة تكمن في كونه يجعلنا نغيّر من تربية أبنائنا كما من شأنه أن يساهم في ترسيخ فكرة ضرورة احترام المرأة وعدم ملاحقتها ونعتها بأوضاف غير لائقة ولمسها في وسائل النقل وتبيان السلوك الممنوع من السلوك اللاممنوع. وختمت بالتأكيد على أن مشروع القانون هذا جيدّ ولكنه كان يجب أن لا يفرّق بين المرأة والرجل رغم أن التحرّش بالمرأة هو الأعلى نسبة إلا أن هناك حالات تحرّش بالفتيات والصبيان صغار السن داعية نواب الشعب إلى تغيير النصّ ليصبح أي شخص قادراً على التقدم بشكوى ضدّ من تحرّش به.
