دعت الجبهة الشعبية في بيان لها، اليوم الأحد، مناضلاتها ومناضليها في مختلف أنحاء البلاد إلى النزول إلى الشارع يوم الاثنين 13 أوت (عيد المرأة) مع كافة القوى الوطنية والتقدمية للمطالبة بتحويل المكاسب الدستورية إلى تشريعات ملموسة تضمن حرية التونسيات والتونسيين وحقوقهم وكرامتهم كما تضمن المساواة التامة بينهم في كافة المجالات، وفق نص البيان. واعتبرت الجبهة في بيانها "حملات التّشويه والتّكفير ودعوات العنف الصادرة هذه الأيام، بمناسبة نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، عن مجاميع رجعيّة متاجرة بالدّين لا هدف منها سوى وقف عجلة التّحديث والتّقدّم في بلادنا من أجل بناء مجتمع، حر ومستقل، يساوي بين مواطناته ومواطنيه وينبذ كلّ أشكال الميز على أساس الجنس أو العقيدة أو القناعة أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي". وأدانت الجبهة الشعبية "هذه الحملات وتدعو القوى الحية في مجتمعنا إلى مواجهتها وفضحها،وتنبّه التونسيات والتونسيين إلى عدم الانجرار وراء محاولات العودة بالبلاد إلى مربع الاستقطاب الثنائي بعناوين "هووية" وتلهية الناس بها على حساب مشاغلهم ومشاكلهم الحقيقية" كما عبرت عن استنكارها من "تنصّل السّلطات الحاكمة من مسؤوليّاتها في التّصدّي لدعوات العنف والتهديد وهتك الأعراض والتكفير.