لا يزال وقع خطاب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، بمناسبة عيد المرأة التونسية مطلع الأسبوع الجاري، مدوّيا، و لا يزال الجدل بشأنه حسمه في قرار تمرير مبادرته التشريعية حول مسألة المساواة في الميراث بين الجنسين إلى مجلس نواب الشعب لتصبح قانونا. وفي خضم هذا الشأن، نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، الخميس 16 أوت ندوة صحفية في العاصمة، تطرقت فيها إلى موقفها من المبادرة التشريعية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابة يوم 13 أوت حول المساواة في الميراث بين المرأة والرجل. و في هذا الاطار، اعتبر الناطق الرسمي باسم التنسيقية شهاب الدين تليش ان "التقرير الذي أصدرته لجنة الحريات الفردية والمساواة تحركه جهات علمانية يسارية تكيد الخصومة للاغلبية المسلمة". كما نوه تليش بأن الرئيس الباجي قائد السبسي "لم يقرأ الدستور ولم يفهمه، وأنه استعمل في خطابه يوم 13 أوت ألفاظا لا تليق برئيس جمهورية لكل التونسيين"، بحسب تقديره. ومن جهته، قدم وزير الشؤون الدينية الاسبق، نور الدين الخادمي، من جهته، تحليلا تأصيليا لاحكام المواريث وفق الرؤية الشرعية ، قائلا "ان احكام المواريث هي احكام قطعية لا تقبل الاجتهاد ولا القراءات المتعددة الدلالات" . الخادمي لفت، في السياق ذاته، إلى أن قضية المساواة هي قضية تخصص علمي لايجب الخوض فيها بعيدا عن المختصين و الدارسين للموضوع ، داعيا الى سحب التقرير برمته و ذلك من اجل احترام المشاعر المسلمة للشعب التونسي ، على حد تعبيره . و قد اصدرت بالمناسبة التنسيقية الوطنية للدفاع عن القران و الدستور و التنمية العادلة بيانا جاء فيه دعوة لجامعة الزيتونة و المجلس الاسلامي الاعلى و كافة المؤسسات و الهيئات و الشخصيات الوطنية و العلماء و المشائخ و الائمة الى "مزيد إبراز الموقف العلمي الاكاديمي و الحكم الشرعي الاسلامي في هذا الموضوع" . يذكر أن رئيس الجمهورية اقترح في خطابه يوم 13 أوت سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. وقال، في هذا الصدد:"إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في توزيع الارث بين بناته وابنائه فله ذلك ومن يريد تطبيق الدستور بحذافره فله ذلك أيضا"، مشيرا الى ان هذا التوجه يندرج في اطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم.