نظمت التنسيقية الوطنية للدفاع عن القرآن والدستور والتنمية العادلة، اليوم الخميس، في العاصمة، ندوة صحفية في العاصمة، تطرقت فيها إلى موقفها من المبادرة التشريعية التي أعلن عنها رئيس الدولة في خطابة يوم 13 أوت حول المساواة في الميراث بين المرأة والرجل. وقال شهاب الدين تليش الناطق الرسمي باسم التنسيقية ان "التقرير الذي أصدرته لجنة الحريات الفردية والمساواة تحركه جهات علمانية يسارية تكيد الخصومة للاغلبية المسلمة"، معتبرا أن الرئيس الباجي قائد السبسي "لم يقرأ الدستور ولم يفهمه، وأنه استعمل في خطابه يوم 13 أوت ألفاظا لا تليق برئيس جمهورية لكل التونسيين"، بحسب تقديره. يذكر أن رئيس الجمهورية اقترح في خطابه يوم 13 أوت سن قانون يضمن المساواة في الإرث بين الجنسين، مع احترام ارادة الأفراد الذين يختارون عدم المساواة في الإرث، مؤكدا على ضرورة مراجعة مجلة الأحوال الشخصية لمواكبة تطور المجتمع وملاءمة التشريعات الجاري بها العمل مع ما نص عليه دستور الجمهورية الثانية. وقال، في هذا الصدد:"إذا كان صاحب التركة يريد بحياته تطبيق قواعد الشريعة الاسلامية في توزيع الارث بين بناته وابنائه فله ذلك ومن يريد تطبيق الدستور بحذافره فله ذلك أيضا"، مشيرا الى ان هذا التوجه يندرج في اطار دوره كرئيس دولة في تجميع التونسيين لا تفرقتهم. من جانبها قالت عضو المجلس التأسيسي صالحة بن عايشة ان رئيس الجمهورية تغافل في خطابه يوم 13 أوت 2018 عن مضامين توطئة الدستور و الفصل الاول منه، معبرة عن مخاوفها من ان يقوم رئيس الجمهورية بتعيين اربعة اعضاء في المحكمة الدستورية من ذوي الانتماءات والخلفيات التي تتعارض مع مناهج الدين الاسلامي ، بما قد يخلق اشكالات في تأويل النصوص الدستورية و تنزيلها المنزلة الصحيحة، بحسب رأيها. وقدم وزير الشؤون الدينية الاسبق، نور الدين الخادمي، من جهته، تحليلا تأصيليا لاحكام المواريث وفق الرؤية الشرعية ، قائلا "ان احكام المواريث هي احكام قطعية لا تقبل الاجتهاد ولا القراءات المتعددة الدلالات" . و اضاف بأن قضية المساواة هي قضية تخصص علمي لايجب الخوض فيها بعيدا عن المختصين و الدارسين للموضوع ، داعيا الى سحب التقرير برمته و ذلك من اجل احترام المشاعر المسلمة للشعب التونسي ، على حد تعبيره و قد اصدرت بالمناسبة التنسيقية الوطنية للدفاع عن القران و الدستور و التنمية العادلة بيانا جاء فيه دعوة لجامعة الزيتونة و المجلس الاسلامي الاعلى و كافة المؤسسات و الهيئات و الشخصيات الوطنية و العلماء و المشائخ و الائمة الى "مزيد ابراز الموقف العلمي الاكاديمي و الحكم الشرعي الاسلامي في هذا الموضوع" . يشار إلى أن لجنة الحريات الفردية والمساواة التي تتكون من 9 أعضاء من اختصاصات جامعية مختلفة، أنشأها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في 13 أوت 2017 من أجل إعداد تقرير يتضمن اصلاحات تشريعية تتعلق بالحريات الفردية والمساواة وفقا لدستور 2014 ووفقا للمعايير الدولية، وقد فرغت اللجنة من تقريرها ونشرته في ماي الماضي. وأثار التقرير منذ نشره جدلا كبيرا في أوساط المجتمع المدني ومواقع التواصل الاجتماعي بين مساند ومناهض له. ولاقى انتقادا كبيرا خاصة من قبل شيوخ الزيتونة وحزب التحرير ذو المرجعية الاسلامية وعددا من المكونات المحسوبة على أحزاب سياسية محافظة. وفي المقابل أطلقت عدد من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الحريات الفردية والمساواة حملة مواطنية لمناصرة الحريات الفردية والمساواة في تونس، واعلنت عن مساندتها لما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، وشاركت بكثافة في مسيرة نظمت يوم 13 أوت 2018 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة، في رسالة تهدف الى التأكيد على التمسك بتجسيد المساواة التامة بين المواطنين تطبيقا لما أقره الدستور.
