يعرف الاقتصاد التونسي في الفترة الأخيرة انتعاشة جزئية بعدما بلغت نسبة النمو 2.8 في المائة ولكن في المقابل يشهد احتياط تونس من العملة الصعبة تراجعا كبيرا رغم أنّ كلّ الظروف الاقتصادية ملائمة لتحسّن احتياطي العملة الصعبة بعد ارتفاع مداخيل السياحة والصادرات الفلاحية إضافة إلى انتهاء انتهاء تحويلات مواطنينا بالخارج. وفي هذا الخصوص،أظهرت بيانات البنك المركزي، المنشورة يوم الاربعاء 22 اوت 2018، في آخر تحيين لها، تراجعا جديدا للاحتياطي الصافي من العملة الأجنبية الصعبة إلى 70 يوم توريد فقط، رغم التعافي الطفيف للدينار التونسي. وبلغت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية، وفق آخر تحيين للبنك المركزي (20 اوت 2018) بملايين الدنانير 10819، وبأيام التوريد، 70 يوما فقط، فيما بلغ الحساب الجاري للخزينة 396 مليون دينار وهو في تراجع ايضا. وشهد الدينار التونسي تعافيا طفيفا، حيث أصبح يعادل 2.77925 (دولار)، و 3.15840 أورو. وفي هذا الصدد،أكّد الخبير الاقتصادي عادل السمعلي أنّ "تفسير انخفاض احتياطي العملة الصعبة يعود لثلاثة أسباب رئيسية" مبيّنا "أنّ السبب الأول مرتبط بخلاص القروض الاجنبية حيث أنّ خلاص أقساط هذه القروض ستمّ بالعملة الصعبة ومع كل استحقاق جديد لخلاص الديون ينخفض احتياطي العملة الصعبة خاصة مع انخفاض مدخول العملة الصعبة من الصادرات". وأضاف السمعلي في تصريح لل"شاهد" أنّ السبب الثاني هو أنّ "مداخيل العملة الصعبة من الموسم السياحي يتم تحويلها للمستثمر السياحي عادة بعد نهاية الموسم السياحي أي بداية شهر سبتمبر وهذا يفسر جزئيا عدم ارتفاع مخزون العملة خلال شهري جويلية وأوت". وقال السمعلي إنّ السبب الثالث هو السبب الأكثر إشكالا حيث هناك تقاليد في الفساد وتهريب العملة الصعبة في القطاع السياحي يشمل وكالات الاسفار والوحدات الفندقية حيث تم التعود ومنذ نظام بن علي على تهريب مداخيل السياحة من العملة الصعبة وذلك بفتح حسابات بنكية بالخارج وتنزيل مداخيل السياحة بها دون أن تدخل هذه الاموال لتونس. واكّد محدثنا أن التونسيون سيندهشون وستكون المفاجأة صاعقة لو علموا مقدار الكميات الهائلة من العملة الصعبة التي يملكها رجال أعمال تونسيون في الخارج خاصة في سويسرا وبدرجة أقل في وإنقلترا وفرنسا حيث تخضع هذه الحسابات لقوانين صارمة من السرية موضّحا أنّ اللوبيات الحاكمة وأصحاب النفوذ المالي لا مصلحة لها في حل هذه الملفات الحارقة والتي تمثل جزءا من الأزمة الاقتصادية الراهنة. و ختم السمعلي كلامه:أن قطاع السياحة مطالب بحوالي ثلاثة مليار دينار ديون غير مستخلصة وغير قابلة للاستخلاص للبنوك العمومية.
