لم يتوقف الجدل منذ إعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد إقالة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور و مجموعة من المسؤولين صلب قطاع الطاقة. وفي خضم هذا الشأن، عقد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، ندوة صحفية بمقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة، أمس الجمعة 31 أوت 2018، لتوضيح ملابسات قرار إعفاء وزير الطاقة وكاتب الدولة للمناجم و3 مسؤولين بالوزارة. وأفاد الدهماني أن الأمر يتعلّق بانتهاء رخصة مستثمر تونسي في استغلال حقل نفطي منذ سنة 2009 لكنه واصل الإنتاج ولم يتمّ اتخاذ الإجراءات اللازمة، على مستوى وزارة الطاقة، لمغادرته الحقل الذي يستغلّه، مضيفًا أنه تمتع بالامتيازات الجبائية التي تتضمنها مجلة المحروقات. وأوضح أن التهمة الموجهة إلى الأطراف المقالة تتمثل في "السماح لشخص باستعمال واستغلال إنتاج البترول دون رخصة". كما لفت الدهماني إلى أن مجلة المحروقات تنصّ على أن كلّ استغلال لحقل يجب أن يكون بالشراكة مع الشركة التونسية للأنشطة البترولية لكن هذا المستثمر لم يلتزم بهذا الشرط، مشيرا إلى أن هذا الحقل ينتج كميات لا بأس بها من النفط ويمكن أن تحلّ مشاكل اقتصادية للبلاد، وفق تعبيره. ونوه الناطق الرسمي للحكومة بأن "وزير الطاقة ليس المسؤول المباشر في هذه القضية وأن الملف يبرز وجود مشكلة حقيقية في قطاع الطاقة في تونس وأنه منطقيًا بعد انتهاء رخصة المستثمر في 2009 كان من المفترض أن يعود الحقل تحت تصرف الدولة التونسية". وأوضح الدهماني أنه بناء على ما اتضح من خلل، قرّر رئيس الحكومة إحداث لجنة لإعادة النظر في هيكلة وزارة الطاقة وحوكمة قطاع الطاقة، مؤكدًا أن هذه القرارات لا تهدف للإضرار بقطاع الطاقة بل التوجه نحو مزيد من الشفافية فيه حماية للمستثمرين. وشدد الدهماني على أن "أيادي تونس ممدودة للمستثمرين التونسيين والأجانب في قطاع الطاقة ولكن الحكومة تريد حماية مصالح الشعب التونسي"، وفق تصريحاته. وقد أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية وقطب الإرهاب والقطب المالي سفيان السليطي ، في تصريح اعلامي الجمعة 31 اوت 2018 أنه تم تحجير السفر منذ عشرة أيام تقريبا عن كاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي ووزير الطاقة وعدد من المسؤولين بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. ومن جهته، قال كاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي الذي تمت إقالته من مهامه، إن إعفاءه من مهامه من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد "جاء على خلفية شكاية تقدّم بها أحدهم ضدّه للقضاء في علاقة ببيع أسمدة كيميائية لشخص أجنبي". وأكد الحميدي، في تصريح إذاعي، أن "التهمة الموجهة ضدّه كيدية"، نافيا تلقيه رشوة في علاقة بهذا الملف، مضيفًا أن لديه كل المؤيدات الإدارية والقانونية التي تثبت ذلك. ولفت الحميدي إلى أن عملية بيع الأسمدة تتم في إطار لجنة داخل المجمع الكيميائي التونسي ولا علاقة لوزارة الطاقة بها ولا تؤثر في قراراتها. ونفى أن يكون يوسف الشاهد متأكدًا من وجود شبهة فساد في الوزارة، موضحًا أنه "عندما يكون عضو حكومة محل ملاحقة قضائية فإن ذلك يمس من الحكومة ومن موضوعية أهدافها" وفق تعبيره. وفي خضم هذا الشأن، نشرت منظمة "أنا يقظ" منشورا الجمعة 31 أوت 2018 تحدّثت فيه عن تفاصيل شبهة فساد تعلقت بنفط حقل في المنستير. وفيما يلي نص المنشور: "علمت منظمة #أنا_يقظ من مصادر خاصّة، أنّ الأطراف المتدخلة في ملف اقالة وزير الطاقة ومجموعة من المسؤولين من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الجمعة، تتمثّل في الشركة التونسية للأنشطة البترولية ووزارة الطاقة من جهة وشركة TOPIC، المتحصّلة على الرخصة منذ سنة 1979 المتعلّقة بحقل النفط "حلق المنزل" بولاية منستير، والتي يديرها محمد التومي مثلما يؤكده موقع الشركة : bit.ly/ovTOPIC وbit.ly/orgTopic وقد تمّ اعتبار الرخصة منتهية منذ سنة 2009 بالاستناد إلى مجلّة المحروقات التونسية الصادرة في أوت 1999 والتي تحدّد مدّة الرخصة ب30 سنة في حين أنّ الرخصة المتحصّل عليها سنة 1979 كانت لمدّة 50 سنة مثلما يؤكده موقع البيانات المفتوحة لوزارة الطاقة : bit.ly/halkelmenzel وبالتالي يعدّ هذا الفراغ محلّ نزاع، بين من يعتبر الرخصة منتهية منذ سنة 2009 ومن ذهب الى صلوحيتها إلى غايةّ سنة 2029 وهو ما تمّ ادراجه في موقع البيانات المفتوحة Open Data لوزارة الطاقة."
