قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إنه "لا توجد خطوط حمراء في الحرب على الفساد، ولا أحد يتمتع بالحصانة في هذه الحرب"، مضيفا " نريد دولة قانون وشفافية"، وذلك على إثر قراره اليوم الجمعة، إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما، إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة. ووجه الشاهد رسالة طمأنة للمستثمرين الجدد في قطاع الطاقة، على هامش اللقاء الدوري بأعضاء حكومته اليوم بنادي ضباط الجيش الوطني بالعاصمة، أكد فيها "أن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون في إطار الشفافية قصد تكريس مزيد من الشفافية في قطاع الطاقة"، قائلا "إن دفع الاستثمار في قطاع الطاقة لا يعني نهب ثروات الشعب التونسي واستغلالها بطريقة غير شفافة". كما صرح بأنّه "تمت دراسة الملف وتكليف هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية بفتح تحقيق، ومتابعة المسألة لإحالتها لاحقا على القضاء، نظرا إلى أنّ هذه الملفات هامّة وخطيرة ولا يمكن السكوت عنها"، مشددا على أنه لن يتوانى في مواصلة الحرب على الفساد لأنّه "لا يخاف إلا الله وحريص على ثروات البلاد التي إئتمنه عليها الشعب التونسي". وحول الإنتقادات التي طالت قطاع الطاقة في علاقة بملفّات فساد، أكد الشاهد أنّ "الحرب على الفساد متواصلة، وأنّ الجميع على علم بالإشكاليات الكبيرة التي يشهدها قطاع الطاقة"، مضيفا "أن ملف الطاقة كبير ويحتاج إلى مزيد من الشفافية وإلى أن يطبق المستثمرون الجدد القانون". وكان رئيس الحكومة، قرر صباح اليوم إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم حميدي من مهامهما، فضلا عن الرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، والمدير العام للشؤون القانونية بوزارة الطاقة. كما قرر إلحاق مصالح وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، خلال ندوة صحفيّة اليوم الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، بأن "إستغلال مستمثر تونسي لامتياز بحث عن البترول في سواحل المنستير دون رخصة كان وراء هذه الإقالات"، موضحا أنّ هذا المستثمر طلب من رئيس الحكومة أن يقوم بتدشين انطلاق استغلال حقل نفط "حلق المنزل" في سواحل المنستير خلال الاسابيع القادمة، غير انه بعد التثبت إتضح أن الرخصة التي يقوم باستغلالها منتهية الصلوحية منذ 2009". وأقر الدهماني، بأن مسؤولية وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة غير مباشرة في هذا الملف الذي يعود تاريخه الى سنة 2009، مبينا أن تحقيقا معمقا ستتولى فتحه كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية، لكشف كل المسؤولين المتورطين في هذه القضية. وأضاف أن مصالح وزارة الطاقة، لم تقم في الفترة الممتدة بين 2009 و2018 بتنبيه المستثمر التونسي لحقل البترول "حلق المنزل" بانتهاء صلاحية الرخصة، ولم تتخذ أي إجراء، بل على العكس تمتع هذا الأخير بكل الإجراءات الجبائية التي تقرها مجلة المحروقات، وتابع نشاطه طيلة هذه المدة بطريقة غير قانونية.(وات)
