طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأحد، الدول التي تصدر الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، بتجميد مبيعات الأسلحة لها "فوراً". وقالت المنظمة، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "الغارة الجوية لقوات التحالف بقيادة السعودية والتي قتلت 26 طفلاً وأصابت 19 آخرين على الأقل داخل أو قرب حافلة مدرسية في سوق ضحيان المزدحم بمحافظة صعدة، في شمال اليمن، في تاريخ التاسع من الشهر الماضي، يبدو أنها جريمة حرب". وأضافت أنه "منذ تصاعد الصراع في اليمن في مارس 2015، نفذ التحالف عدة غارات جوية في انتهاك لقوانين الحرب دون إجراء تحقيقات متابعة كافية، واضعاً موردي الأسلحة تحت خطر التواطؤ في جرائم الحرب". وأشارت إلى أنها حددت ذخائر من أصل أمريكي، في مواقع 24 هجوماً غير قانوني على الأقل للتحالف في اليمن. وتفيد التقارير بأن الولاياتالمتحدة تعمل على تسليم ما قيمته سبعة مليارات دولار من ذخائر دقيقة التوجيه إلى السعودية والإمارات، حسب ما ذكر البيان. وقال بيل فيد إسلفد، باحث أول في حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: "يُضاف هجوم التحالف بقيادة السعودية على حافلة مليئة بالأطفال إلى سجله الشنيع في قتل المدنيين في حفلات الزفاف والجنازات والمستشفيات والمدارس في اليمن". وأوضح أن "الدول التي لديها معرفة بهذا السجل، ممن تزود السعوديين بالقنابل، قد تعتبر متواطئة في الهجمات المستقبلية التي تقتل المدنيين". وتابع "أي مسؤول أمريكي يعتقد أن منع السعودية من قتل المزيد من الأطفال اليمنيين سيتم من خلال بيعها المزيد من القنابل عليه مشاهدة فيديوهات الهجوم على الحافلة في ضحيان". وأشار إلى أن على الولاياتالمتحدة والجهات الأخرى أن توقف فوراً مبيعات الأسلحة إلى السعودية وتدعم تعزيز التحقيق الأممي المستقل في الانتهاكات في اليمن أو تخاطر بالتواطؤ في الفظائع المستقبلية. ويوم السبت، أعلنت قوات التحالف العربي، بقيادة السعودية، قبول نتائج التحقيق في الغارة الجوية التي استهدفت حافلة الأطفال في ضحيان، حيث أظهر التحقيق وجود أخطاء في التقيد بقواعد الاشتباك. وعبرت قيادة التحالف عن أسفها لتلك الأخطاء، مقدمة التعازي لأهالي الضحايا وتضامنها معهم وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. (د ب أ)
