تسارع في الآونة الأخيرة، نسق الأحداث و التصريحات والبيانات، بين الفرقاء السّياسيّين، في محاولة لكسب مواقف تضاف لسجلّاتهم قبل إنتخابات 2019. فقد صار سباق الإنتخابات الرئاسيّة في غاية الوضوح، وكلّ يسارع نحو هدفه حسب قدرته. وتبقى حلقات الصّراع الأكثر إثارة وشدّة، تلك التي تدور بين رئيس الحكومة وحزبه، أو بمعنى أوضح بينه وبين شقّ السّبسي الإبن. صراع وصل حدّ الإتهام بالتّجسّس خلال آخر إجتماع بين المكتب التنفيذي للنداء ووزرائه في حكومة الشاهد. نشر نداء تونس اليوم 08 سبتمبر بيانا يتّهم فيه رئاسة الحكومة، بالضّغط على نوّاب الحزب، بعد إقدام يوسف الشاهد على استقبال مجموعة من نواب كتلة النّداء في مقرات الدولة بقصر الضيافة بقرطاج، ليطلب منهم الاستقالة من كتلة حركة نداء تونس والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني. وقد عبّر نداء تونس في بيانه اليوم، إستنكاره الشديد للممارسات التي تؤكد -حسب تعبيرهم- أنّ رئيس الحكومة الحالي يضع الإنشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية في صدارة اهتمامه وشغله عوض التركيز على مشاكل البلاد المتراكمة في ظرف يعلم فيه الجميع أن تعيين رئيس الحكومة كان بمقتضى وكالة من الممضين على اتفاقية قرطاج لتنفيذ بنودها وليس لشق صفوفها أو العمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليا مع العرف الديموقراطي. هذا وقد إتّهم البيان رئيس الحكومة بإستغلا نفوذه وموقعه والأدوات التنفيذية للدولة لفائدة خدمة مشروعه السياسي الشخصي في استهتار كامل بمصلحة الدولة وحساسية الظرف الذي تعيشه البلاد. كما حمّل النّدائيّون، كل الجهات السياسية التي شجعت -حسب تعبيرهم- ولاتزال تشجّع الشّاهد على المضي في هذا الطريق المستهتر. صراع رئيس الحكومة والسبسي الإبن، لن يتوقّف قبل بلوغ محطة انتخابات 2019، وسيشتدّ أكثر مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة، حيث من المتوقّع أن تكون الكتلة البرلمانية مشتّة أكثر شتاتا.