من المنتظر ان تتم الدعوة لاجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج قبل موفى هذا الشهر قصد استكمال النقاش الخاص بالنقاط الواردة بمسودة الوثيقة في نسختها الثانية وأساسا تلك المتعلقة بالدعوة الى تغيير حكومي شامل او الاكتفاء بتحوير وزاري فقط. وبالرغم من حجم الانتظارات السياسية الراهنة بما هي مدخل لانتخابات 2019 فان العديد من الملفات والنقاط الواردة بوثيقة قرطاج لم تتضح بعض على غرار مسألة ترشح أعضاء الحكومة الحالية للانتخابات القادمة وأساسا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي لم يؤكد بعد ان كان معنيا بالترشح للاستحقاق القادم وهو معطى قد يغير موازين القوى لفائدة خصوم الشاهد. ويبدو رئيس الحكومة اكثر حرصا على ربح الوقت قصد تعديل المواقف او تليينها وهو ما لم يحصل الى حد الان، حيث جدد الاتحاد العام التونسي للشغل موقفه بضرورة تنحي الشاهد ضمانا لاستقرار ما تبقى من المرحلة وعدم الذهاب الى المجهول في ظل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية التي يراها الاتحاد سلبية رغم إيجابيتها وفق التصريحات الحكومية. وأكد بيان الاتحاد الصادر يوم الخميس الفارط على أن الاتحاد»اعتبر، مبكّرا، أنّ الأزمة قد طالت كثيرا وحذّر من استمرارها وأنذر الجميع بمآلاتها الكارثية على البلاد وهو يدعو اليوم قبل الغد إلى الإسراع باتخاذ القرار الوطني الصّائب بعيدا عن الحسابات الفئوية التي طبعت المشهد السياسي خاصّة في الفترة الأخيرة، وذلك عبر تغيير الحكومة بالأشكال الدستورية المتاحة والقرارات السياسية الجريئة واختيار رئيس حكومة جديد يَدعى إلى تشكيل فريق عمل حكومي كفء، وهو قرار كفيل بتجاوز هذا الواقع المتردّي..» خلافات الشاهد والنداء بدورها خلافات الشاهد وحزب نداء تونس لم تبارح مكانها هي الاخرى حتى ان الاجتماع الاخير الذي جمعه بجزء من كتلة الحزب لم يغير في علاقة يوسف بإخوته بعد ان اصرت العناصر المحسوبة على المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي على رحيل الحكومة برمتها في اطار التغيير الشامل، ولَم تفلح معها محاولة رئيس الحكومة في تدوير الزوايا الضيقة واستمالة عدد اخر من نواب المجلس استعداد لذهاب محتمل لمجلس الشعب في اطار البحث عن تجديد شرعيته برلمانيا. ولَم يتاخر رد»جماعة» قائد السبسي الابن بعد ان تكفل الناطق الرسمي منجي الحرباوي بالتصريح قائلا إن"اللقاء الذي جمع الشاهد بعدد من النواب لا يحمل في طياته أي مدعاة للغرابة أو الاندهاش باعتبار أنه ضم كل أبناء نداء تونس بما في ذلك رئيس الحكومة يوسف الشاهد». وأفاد الحرباوي، في تصريح ل«العرب » أن الاجتماع لم يتطرق البتة إلى مسائل تخص الحزب أو المشكلات التي تشقه بقدر ما تم الحديث فيه عن مواقف نداء تونس من الحكومة ومن كامل أعضائها» كاشفا في ذات السياق أن "الوفد الذي التقى الشاهد أبلغه بصريح العبارة عن مواقف الحزب الرافضة لمزيد بقاء حكومته في قصر القصبة أو مواصلته رئاسة الحكومة إلى غاية عام 2019" الذي من المنتظر أن تجري فيه الانتخابات التشريعية والرئاسية. ونفى الحرباوي وجود انشقاقات صلب الكتلة البرلمانية لحزب نداء تونس جعلت الشاهد يجري اتصالاته لتأمين أكبر عدد ممكن من النواب في صفه، في حال تم عرض لائحة لوم لحكومته للتصويت داخل البرلمان. هكذا امر نفته كل من النائبة وفاء مخلوف وزهرة ادريس وغيرهم من النواب الذين أكدوا على ان موقف النداء من الشاهد لا يمثل كل الحزب بقدر ما يمثل من هم قريبون من المدير التنفيذي الذي دخل في صراع شخصي مع رئيس الحكومة، وقد اكدت النائبتان في اكثر من تصريح سابق ل»الصباح» على ان الحزب منقسم على ذاته بين قابل لتحوير وزاري شامل وبين رافض لذلك. النهضة تنتظر واذا ما كان الشاهد في كَر وفر بينه وبين الاتحاد والنداء فانه قد يخسر اهم حلفائه في هذه الفترة وأساسا حركة النهضة التي يبدو انها مازالت في انتظار اعلان الشاهد عن موقف صريح وواضح بشان ترشحه لانتخابات 2019 حيث لم يقم رئيس الحكومة باي خطوة في هذا الاتجاه بل راوغ الجميع وتجنب الحديث عنه حتى في كلمته الاخيرة لعموم التونسيين والتي اتهم فيها منافسه على «الميراث» السياسي حافظ قائد السبسي بضرب استقرار الحزب والحكومة. موقف الشاهد غير الواضح من 2019 سيسرع في رحيله من على راس الحكومة ذلك ان حركة النهضة قد لا تصوت لفائدة بقائه بالقصبة وهو امر عادي اذ كيف للحركة ان تعطيه أغلبية الأصوات ليواصل مهامه كرئيس حكومة الْيَوْمَ ويكون منافسها في رئاسية 2019 غدا؟ زِد على ذلك ان لا احد من الاحزاب تدعم الشاهد باستثناء عدد كبير من كتلة النداء وعدد واسع من قيادات الحزب وانصاره بما يعني: هل يقبل الشاهد ان يكون سببا مباشرا في تقسيم الحزب؟ وهل سيتشكل حزب جديد من رحم النداء يكون الشاهد مرشحه للانتخابات القادمة؟ رئاسة الجمهورية منقسمة خلافات الشاهد والانقسامات الحاصلة لم تشمل المنظمات والاحزاب بل انتقلت عدواها الى رئاسة الجمهورية ليكتشف المتابعون للشان العام ان مستشاري رئيس الجمهورية منقسمون بدورهم، ففي تدوينة للمستشار فراس قفراش تحت عنوان فاصل سياسي دوّن قائلا «الباجي قائد السبسي هو الضمانة الأساسيّة لحالة الاستقرار السياسي في البلاد منذ 2011، دعوات البعض ونصائحهم له بتفعيل الفصل99 من الدستور ومحاولات استدراجه والزج به في معارك حزبيّة رديئة، لن تُجدي نفعًا.. واللَّي شاهي شهوة يعملها في عشاه». وهو ما دفع بقائد السبسي الابن بالرد على قفراش قائلا»ما كتبه المستشار في رئاسة الجمهورية ملمحا وكأنه ينقل موقف رئيس الجمهورية لا أساس له من الصحة. ما كتبه فراس قفراش يمثل موقفه الشخصي وميولاته معلومة مستغلا صفته كمستشار لدى رئيس الجمهورية لبث الشكوك لدى الرأي العام السياسي وقد تأكدنا بما لا يدع مجالا للشك انه لا علم للرئيس بفحوى التدوينة المذكورة». تدخل مستشاري الرئيس سبقه اجتماع للمستشار نورالدين بنتيشة بالغاضبين عن اداء الشاهد وهما الامين العام لاتحاد الشغل نورالدين الطبوبي والمدير التنفيذي للنداء حافظ قائد السبسي وذلك يوم 18 ماي بمقر الاتحاد المغاربي بتونس العاصمة. وبالعودة لموقفي المستشارين، فان موقف قفراش جاء كرد على تدخل احمد نجيب الشابي الذي دعا رئيس الجمهورية لاستعمال الفصل99 من الدستور لانقاذ الوضع السياسي، في حين لم يتبين أسباب ولفائدة من اجتمع بنتيشة ليلة 19 ماي؟