لا يمر يوم دون أن تتداول وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي مستجدات حول وضع حزب حركة نداء تونس او ما يعرف ب”الحزب الحاكم”. ولعل جل الأخبار التي تتصدر الواجهة الاعلامية وتشد اهتمام الراي العام التونسي تتعلق بالأساس باحتدام الصراع بين رأسي حربة النداء؛ المدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي و رئيس الحكومة المنتمي للحزب يوسف الشاهد. و في الوقت الذي يسعى به السبسي الابن حشر يوسف الشاهد في الزاوية من خلال محاولة استمالة وزراء النداء الممثلين في الحكومة الى صفه، قام الشاهد بهجوم عكسي قصم به ظهر حافظ. و قد قرر ، خلال اليومين الأخيرين، ثمانية نواب من حزب نداء تونس، الاستقالة من الكتلة البرلمانية للحزب والالتحاق بكتلة “الائتلاف الوطني” حديثة التأسيس و الرائج كونها مساندة ليوسف الشاهد. وفي خضم هذا الشأن، أوضح النائب المستقيل من كتلة “نداء تونس”، جلال غديرة، أن الاستقالة “تندرج ضمن دعم المصالح العليا للبلاد؛ فنحن نرى أن مصلحة تونس تقتضي توحيد الصفوف في اتجاه الاستقرار الحُكومي، ودعم الحكومة في مشاريعها التنموية والاقتصادية وعدم إرباك عملها”. وشدد على أنهم “سيدعمون الحكومة حيث سيمثلون حزاما سياسيا لها، وسيضطلعون بدورهم الرقابي كنواب بالبرلمان”. وتابع غديرة: “هناك أطراف تهدد هذا الاستقرار، ومن يرغب في إسقاط الحكومة فإن عليه التوجه للبرلمان بعيدا عن إرباك العمل السياسي والاقتصادي”. وباستقالة الأعضاء الثمانية يتراجع عدد أعضاء الكتلة البرلمانية ل”نداء تونس” إلى 48، ويرتفع عدد أعضاء كتلة “الائتلاف الوطني” إلى 41. وكان حزب نداء تونس قد اتهم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ب”الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية، بدلا من التركيز على مشاكل البلاد”. وبحسب بيان الحزب، فإن “الشاهد استقبل مجموعة من نواب كتلة نداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة في قرطاج ليطلب منهم الاستقالة من الكتلة والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني”.
