بالتزامن مع التوتر الحاصل في العلاقة بينه وبين الإتحاد العام التونسي للشغل تشهد العلاقة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه نداء تونس نسقا تصعيديا في الأيام الأخيرة خاصّة بعد تفويض عدد من وزراء وكتاب دولة الحزب لقيادتهم السياسية للحسم في علاقتهم بالحكومة وبعد تصعيد اللهجة ضد رئيس الحكومة بالإضافة إلى الإنقسامات الحادة على خلفية الموقف من الشاهد صلب كتلة النداء نفسها. الأزمة بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزبه نداء تونس تشهد بدورها تقلّبات كثيرة بلغت حد الإنقلابات في المواقف في الساعات الأخيرة فقد صرّح القيادي بالحزب خالد شوكات أن النداء قد تحوّل إلى المعارضة وأنه قد بات في علاقة قطيعة مع يوسف الشاهد وحكومته في تصريح أثار عدّة نقاط إستفهام سقطت كلها بعد أقل من 24 ساعة بتصريح مقتضب للمدير التنفيذي للحزب حافظ قائد السبسي قال فيه أن “ما يحدث في الساحة السياسية طبيعي وعادي” كما نفى وجود صراع بينه وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد”. التضارب في المواقف صلب النداء بلغ مستوى آخر فقد وجّهت الهيئة السياسية للحزب رسالة إلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد تتضمن أسئلة حول علاقته بنداء تونس، وفق ما أفاد به القيادي عضو الهيئة السياسية لحركة نداء تونس عبد الرؤوف الخماسي مساء الاربعاء عقب إجتماع مطوّل للهيئة بمقر الحزب المركزي. عضو الهيئة السياسية رضا بلحاج عاد بدوره بعد 24 ساعة من توجيه المراسلة للشاهد ليؤكّد أنّ الهيئة لم تتلقّ أيّ ردّ من رئيس الحكومة وعضو المكتب التنفيذي للحزب يوسف الشاهد على الاستجواب الذي وجّهته له وأمهلته بخصوصه 24 ساعة للإجابة عن الأسئلة المُضمّنة فيه، لافتا إلى أنّ الهيئة قرّرت بعد انقضاء المهلة عقد اجتماع عشية اليوم الجمعة بداية من الثالثة زوالا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدّ رئيس الحكومة وفق النظام الداخلي للحزب. من جانبه علّق رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح إعلامي على هامش إشرافه اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 على افتتاح الندوة الوطنية حول مشروع قانون المالية 2019، على عدم ردّه على الاستجواب الذي وجّهته له الهيئة السياسية لحزب نداء تونس، قائلا "اليوم مشروع قانون المالية وغدوة العودة المدرسية.. ما تلهيتش بالموضوع". جدير بالتذكير أنه حسب النظام الداخلي لحركة نداء تونس في فصليه 21 و 22 تنتظر يوسف الشاهد عقوبة من بين خمس عقوبات منصوص عليها وهي اللوم والإنذار والتوبيخ وتجميد العضوية والرفت.