تشهد حركة نداء تونس أزمة خانقة جرّاء إنسحاب النّواب من الكتلة البرلمانيّة وإستقالتهم من الحزب, وإنظمامهم إلى كتلة الإئتلاف الوطني لدعم رئيس الحكومة. وإزداد الوضع تفاقما بعد قرار الهيئة السياسيّة تجميد الشّاهد، فإستأنف النّدائيون حملة الإستقالات على خلفية رفضهم لقرار التّجميد. تقدّم يوم السبت 15 سبتمبر، 14 منسقا محليا وعضوا بالمكتب الجهوي وبالمكاتب المحلية لحزب نداء تونس بجهة صفاقس 2 بإستقالاتهم من الحزب، معلنين أنّ حافظ السبسي لا يصلح لإدارة الحزب. وتعود أسباب الإستقالة وفق بيان صادر عن المجموعة إلى "تغييب وتهميش مناضلي الحزب ومكاتبه المحلية والمكتب الجهوي في اتخاذ القرارات خلال الإنتخابات البلدية"و"حياد الحزب عن المشروع الوطني" إلى جانب "إستيائهم من نواب الجهة بسبب "عدم تبنيهم قضايا الجهة واهتمامهم بقضاياهم الشخصية"، مؤكدين أن القيادة الحالية للنداء تونس بما فيها المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي لا تمثلهم. هذا وقد قالت النائبة عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس, نادية زنقر, إنّها تساند أي تقارب مع اي كتلة ديمقراطيّة تقدميّة بما في ذلك كتلة نداء تونس شرط خروج حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي من الحزب. وأشارت زنقر إلى أنّ ذلك هو موقف الكتلة وشرطها مجددة تأكيدها بأن الكتلة لا تعارض التقارب مع النداء, وذكرت النّائبة بأنّهم غادروا النداء بسبب الخراب الذي قالت إن المدير التنفيذي تسبب فيه. المشهد صار أكثر ضبابيّة من السّابق, فصديق اليوم قد يكون عدوّ الغد, وعدوّ اليوم قد يصبح صديق الغدّ, ويبدو أنّ النّدائيّون يفضّلون البطالة السّياسيّة على التّجمّع في جسم واحد يترأسه السّبسي الإبن, لما تسبّب به من تشتيت لأعضاء الحزب.