اعتبر الوزير لدى الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الرّاجحي أن الإتحاد العام التونسي للشغل عطّل عمليّة إصلاح الصناديق الإجتماعية, وأضاف الراجحي أنّ المنظمة الشغّيلة رفضت تلبية دعوة البرلمان بعد أن أودعت الحكومة المشروع المتعلق بإصلاح الصناديق الإجتماعية. كما شدد الراجحي على أن مشروع الإصلاح وافق عليه الإتحاد ومنظمة الأعراف في إجتماع سابق, قبل أنيتراجع اتحاد الشغل بعد ذلك تزامنا مع توتّر الوضع السياسي بين رئيس الحكومة والسبسي الإبن, داعيا في هذا السّياق إلى ضرورة أن يتحمّل كل طرف مسؤولياته. ومن جهة أخرى, أكّد الرّاجحي أنّ الحكومة لم تُقدّم أيّ وثيقة أو قائمة تهمّ التّفويت في المؤسّسات العموميّة بل تمّ تسليمه وثيقة تقسيم وتصنيف للمؤسسات العمومية (استراتيجي وغير استراتيجي), واعتبر أنّ الحكومة ليس لها أي خطوط حمراء, مشددا على أنّه لا مشكل في معالجة ملف المؤسسات العمومية حالة بحالة, كما نفى أن يكون للحكومة الآن خطة أو قائمة تتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية. هذا وقد نفى الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني, وجود أيّة قائمة لمؤسسات عمومية تنوي الحكومة التفويت فيها وخوصصتها. وذكر الدّهماني وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة, أنّه لم يتم اتّخاذ قرار بالتفّويت في أيّ مؤسّسة من المؤسسات المذكورة قائلا "إنّ الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية". يجدر بالذّكر, أنّ إتّحاد الشّغل عاد للحديث عن التّفويت في المؤسّسات العموميّة تحت عنوان “التفويت في المؤسّسات العموميّة خطّ أحمر”, ورفق العنوان بقائمة المؤسّسات التي -قيل- أنّ الحكومة تنوي التّفويت فيها لفائدة الخواص.