على وقع أزمة سياسيّة خانقة تستعدّ تونس خلال الأيام القليلة القادمة للإنطلاق في مناقشة بنود وتوجهات قانون المالية الجديد لسنة 2019 الذي ينتظر أن ينص بوضوح على الإصلاحات الكبرى المعطلة منذ فترة وخاصة على حلول عاجلة لبعض الإشكاليات والملفات الإقتصادية والمالية والإجتماعية الحارقة العالقة بدورها لأسباب مختلفة. بالتزامن مع ذلك تراجع عجز الميزانية بشكل ملموس خلال الاشهر السبع الاولى من سنة 2018، ليستقر في حدود 2 مليار دينار مقابل 2ر3 مليار دينار في جويلية 2017، حسب وثيقة النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة مع موفى جويلية 2018، التي نشرتها وزارة المالية على موقعها الرسمي. وافادت وزارة المالية، ان التوصل الى التحكم في العجز، يعود الى نمو حجم المداخيل الجبائية ولا سيما الاداءات غير المباشرة (6ر8 مليارات دينار، في جويلية 2018، مقابل 7 مليارات من الدنانير في جويلية 2017)، والتي تحققت، اساسا، بفضل الاداء على القيمة المضافة (4 مليارات دينار، موفى جويلية 2018، مقابل 3ر3 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2017)، والرسوم الديوانية (6ر0 مليار دينار مقابل 4ر0 مليار دينار) ورسوم الاستهلاك (5ر1 مليار دينار مقابل 3ر1 مليار دينار) واداءات اخرى غير مباشرة (3ر2 مليار دينار مقابل 9ر1 مليار دينار). وبالتوازي سجلت العائدات غير الجبائية، بدورها، تطورا بنسبة 150 بالمائة لتتحول قيمتها من 0،7 مليار دينار الى 1،7 مليار دينار من جويلية 2017 الى جويلية 2018 اساسا بفضل ارتفاع عائدات مساهمات المؤسسات العمومية (611 مليون دينار في جويلية 2018 مقابل 18 مليون دينار في 2017) وعائدات الاتاوة الموظفة على انبوب الغاز الجزائري نحو ايطاليا، الذي يمر عبر تونس (265 مليون دينار مقابل 147 مليون دينار) وعائدات غير جبائية اخرى (464 مليون دينار مقابل 311 مليون دينار). تقلص عجز الميزانية رافقه ارتفاع في الإستثمارات الخارجية حسب ما أفاد به رئيس الهيئة التونسية للإستثمار خليل العبيدي مشيرا الى ان الارتفاع وصل الى حدود 20% في شهر جويلية 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017. وتوقع العبيدي في تصريح صحفي تواصل نسق الارتفاع خاصة مع عودة المستثمرين الأجانب الى تونس، مشيرا الى امكانية تسجيل 2500 مليون دينار استثمارات خارجية في اخر السنة الجارية كما كشف عن وجود 5 مشاريع مهمّة متمثلة أساسا في مصنع تحويل مواد غذائية بقيمة مالية تفوق 50 مليون دينار ومشروع للتبيير سيتم تركيزه في الجنوب، ومشروع في مجال كوابل السيارات بقيمة حوالي 90 مليون دينار ومشروع في مجال مواد البناء ومشروع تركيز منطقة سياحية في قابس بقيمة مالية تفوق 350 مليون دينار.