كشفت وثيقة نشرتها وزارة المالية اليوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، عن تقلص عجز الميزانية بشكل ملموس خلال الأشهر السبع الأولى من سنة 2018، ليستقر في حدود 2 مليار دينار مقابل 3.2 مليار دينار في جويلية 2017. وبينت وثيقة “النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة مع موفى جويلية 2018″، أن التوصل الى التحكم في العجز، يعود الى نمو حجم المداخيل الجبائية ولا سيما الأداءات غير المباشرة (8.6مليارات دينار، في جويلية 2018، مقابل 7 مليارات من الدنانير في جويلية 2017)، والتي تحققت، اساسا، بفضل الاداء على القيمة المضافة (4 مليارات دينار، موفى جويلية 2018، مقابل 3.3 مليار دينار في الفترة ذاتها من سنة 2017)، والرسوم الديوانية (0.6 مليار دينار مقابل 0.4 مليار دينار) ورسوم الاستهلاك (1.5 مليار دينار مقابل 1.3 مليار دينار) واداءات اخرى غير مباشرة (2.3مليار دينار مقابل 9ر1 مليار دينار)، وفق الوثيقة. وبالتوازي سجلت العائدات غير الجبائية، بدورها، تطورا بنسبة 150 بالمائة لتتحول قيمتها من 0،7 مليار دينار الى 1،7 مليار دينار من جويلية 2017 الى جويلية 2018 اساسا بفضل ارتفاع عائدات مساهمات المؤسسات العمومية (611 مليون دينار في جويلية 2018 مقابل 18 مليون دينار في 2017) وعائدات الاتاوة الموظفة على انبوب الغاز الجزائري نحو ايطاليا، الذي يمر عبر تونس (265 مليون دينار مقابل 147 مليون دينار) وعائدات غير جبائية اخرى (464 مليون دينار مقابل 311 مليون دينار). وفيما يتعلق بإجمالي نفقات الدولة أظهرت وزارة المالية زيادة في هذه النفقات لتصل الى مستوى 20،6 مليار دينار نهاية جويلية 2018 مقابل 19،7 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2017 وذلك نتيجة تطور النفقات خارج اصل الدين (17،9 مليار دينار مقابل 16،4 مليار دينار خلال الفترة جويلية 2018/ جويلية 2017). يشار إلى أنّ تقديرات الحكومة، في إطار قانون المالية 2018، تشير الى عجز في حدود 5.2 مليار دينار لكامل السنة الجارية، وهو ما يمثل 4.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام