مازال موضوع الندوة الصحفية للجبهة الشعبية الأخيرة يثير الجدل في تونس خاصة انها قدمت العديد من المعطيات قالت إنها مؤكّدة بينما ردّت حركة النهضة عبر بيان وبعض تصريحات تتمحور كلها عن نفي ما تم التصريح به في الندوة الصحفية وانه يدخل في إطار الكذب والافتراء والكسب السياسي واستغلال الاغتيالات من أجل تحقيق اهداف سياسية لا علاقة لها بالقضية. الرابطة التونسية لحقوق الإنسان دخلت على الخط وانحازت لطرف دون آخر رغم ان هذه الملفات مازالت لدى القضاء ولم يبت في بعضها إلاّ ان الرابطة خرجت عن الحياد وتبنت ما جاء في الندوة الصحفية. وطالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان رئاستي الجمهورية والحكومة والوزارات المعنية وخاصة الدفاع والداخلية والعدل بتقديم "جواب فوري عن المعطيات التي قدّمها فريق الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والكشف عن الحقيقة كاملة وإنارة الرأي العام وطمأنته". واعتبرت الرابطة، في بيان صادر عنها، أن الأمر "الأشد خطورة هو ما ورد على لسان فريق الدفاع حول ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي". وعدّدت الرابطة، وهي عضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد، ما وصفته ب"كمّ هائل وخطير من المعطيات التي أوردها فريق الدفاع عن الشهيدين" منها أساسا وجود جهاز مخابرات سري قال إنّه تابع لجماعة سياسية تونسية ويعمل تحت إمرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولي وتتعلق به قضايا إرهاب ويقوم بتجنيد أمنيين ومواطنين للتجسس على دول مثل الجزائر وأمريكا وفرنسا انطلاقا من الأراضي التونسية". وأشارت الى أنّه "بحوزة هذا الجهاز كمّ كبير من الوثائق المستولى عليها من وزارتي العدل والداخلية وامتلاكه أدوات دقيقة ومتطورة للتنصّت والتصوير" بالإضافة الى "ارتباط أحد عناصره بوزراء حكومة الترويكا وخاصة العدل والداخلية.