طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، مؤسسات الدولة، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزارات المعنية وخاصة وزارات الدفاع والداخلية والعدل، ب "الجواب الفوري على ما ورد في الندوة الصحفية التي عقدتها أمس فريق الدفاع عن الشهيدين "شكري بلعيد"(اغتيل في 6 فيفري 2013) و"محمد البراهمي" (اغتيل يوم 25 جويلية 2013) وكشف الحقيقة كاملة وإنارة الرأي العام وطمأنته". ولاحظت الرابطة، في بيان لها، أن الأمر "الأشد خطورة " هو ما ورد على لسان فريق الدفاع من "ضلوع جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية في اغتيال الشهيدين بلعيد و البراهمي"، وفق نص البيان. من جهة أخرى عدّدت الرابطة، وهي عضو في هيئة الدفاع عن الشهيدين البراهمي وبلعيد، ما اعتبرته "كمّا هائلا وخطيرا"من المعطيات التي وردت في الندوة الصحفية لفريق الدفاع عن الشهيدين، من ذلك " وجود جهاز مخابرات سري تابع لجماعة سياسية تونسية يعمل تحت إمرة تنظيم جماعة الإخوان المسلمين الدولي الذي تتعلق به قضايا إرهاب" و "قيام الجهاز المذكور بتجنيد أمنيين ومواطنين للتجسس على دول مثل الجزائر وأمريكا وفرنسا انطلاقا من الأراضي التونسية". ومن بين المعطيات التي أشارت إليها الرابطة في بيانها "تحوز هذا الجهاز على كمّ كبير من الوثائق المستولى عليها من وزارتي العدل والداخلية وامتلاكه أدوات دقيقة ومتطورة للتنصّت والتصوير "بالإضافة الى "ارتباط أحد عناصر هذا الجهاز بوزراء حكومة الترويكا ( مشكلة من أحزاب النهضة والتكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية) وخاصة العدل والداخلية". وكانت عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين "البراهمي" و"بلعيد"، المحامي رضا الرداوي، قد أكد امس خلال ندوة صحفية تحت عنوان "التنظيم الخاص لحركة النهضة بعد الثورة وعلاقته بالاغتيالات السياسية، "وجود حقائق تكشف لأول مرة على غرار تحوز المسمى مصطفى خذر لوثائق تتعلق بملف اغتيال بلعيد والبراهمي، مضيفا أنه كان المشرف على الجهاز الخاص لحركة النهضة وفي اتصال مباشر بالقيادات العليا للحركة وخاصة راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة ) ونورالدين البحيري (رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان)"، بالاضافة الى أن خذر "كان مكلفا بالرد على البريد الخاص الوارد على علي العريض عندما كان وزيرا للداخلية" . كما كشف الرداوي ان مصطفى خذر "كان مكلفا أيضا بالتجسّس على الاجهزة الاجنبية وبالتحديد التجسّس على المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية الجزائرية والتجسّس على السفارة الأمريكية، فضلا عن الاتصال ب "حركة الاخوان المسلمين "بمصر بتكليف من راشد الغنوشي بصفته رئيس الجهاز الخاص لحركة النهضة"، وفق قوله. وأضاف أن لدى هذا الشخص (خذر) قائمة اسمية ل400 شخص من الأمنيين مرفوقة بهواتفهم، كانوا يرفعون اليه تقارير يومية، فضلا عن وجود قائمتين اسميتين لمجموعة من المنحرفين بتونس الكبرى، يقومون بمدّه بتقارير يومية ودعا الى فتح تحقيق في الغرض. وفي جانب اخر كشف الرداوي عن علاقة خذر بالاشخاص المتورطين في ملف اغتيال بلعيد والبراهمي، مؤكدا انه كان المشرف على ادارة عملية الاغتيال ووجود محجوز لدى السلطات القضائية، التي رفضت البحث فيه خاصة وأنه يثبت جملة من المعطيات لم تعلم بها دوائر التحقيق من أجل المطابقة والبحث. من جهته رفض النائب بالبرلمان والقيادي بحركة النهضة، علي العريض، وجود أي تنظيم سري تابع للحركة، متهما الجبهة الشعبية بأنها " احترفت الافتراء على حركة النهضة وتشويهها". واعتبر العريض، الذي تولى منصب وزير الداخلية ورئيس الحكومة في فترة حكم الترويكا (بين 2011 و2013)، أن الجبهة الشعبية اعتدت على مؤسسات الدولة، مذكرا بأن مصطفى خذر الذي تحدثت بخصوصه هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، سبق وأن ألقت السلطات القبض عليه في 2013، أيام حكم الترويكا، وصدر من القضاء حكم في حقه ب 8 سنوات سجنا، وهو مازال يقضي هذا الحكم إلى اليوم، وفق تعبيره. وكانت حركة النهضة قد اصدرت أمس بيانا نفت فيه بشكل قطعي وجود أيّ نشاط للحركة خارج إطار القانون المنظم للأحزاب. وأدانت بشدة ما قالت إنه "مغالطة وتضليل بتوظيف ملف قضائي تبين أن أطواره تعود إلى سنة 2013 وبتّ القضاء في شأنه ولا صلة للمتهم فيه بحركة النهضة". واستنكرت تلفيق التهم المجانية لمؤسسات الدولة من قضاء وأمن ورئاسة الجمهورية والإساءة للعلاقات الخارجية للبلاد بدول شقيقة وصديقة. وذكرت أن قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي تحت أنظار القضاء، مؤكدة ثقتها الكاملة في عدالته واستقلاليته وكشفه للحقيقة كاملة. واعتبرت أن البرنامج الوحيد للجبهة الشعبية هو الاستثمار في دماء الشهيدين للتغطية على فشلها المتواصل في المحطات الانتخابية السابقة وعجزها عن تقديم برامج جدية للشعب التونسي.
