مازالت تصريحات هيئة الدفاع في قضيتي اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي تثير ضجة كبيرة وردود أفعال متباينة سواء من السياسيين او غيرهم خاصة في علاقة باستقلال الجهاز الأمني والقضائي حيث شهدت الأيام القليلة الماضية هجمة كبيرة على القضاء من اطراف سياسية ومن بعض الشخصيات الأخرى. وأوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي في تصريح لقناة الحوار التونسي أن المعلومات التي قدمت في الندوة مأخوذة من ملف القضية،وأن مصطفى خذر حوكم ب8 سنوات منذ 2013 وقد مرت قضيته بكل الاطوار من تحقيق وابتدائي واستئناف وقد تداول على القضية حوالي 20 قاضي فهل كلهم متواطئون … وأكد السليطي مرة أخرى انه اذا وجدت وثائق أخرى محجوزة ولم يتسن عرضها على النيابة العمومية على من يملك تلك الوثائق أو المعطيات تقديمها إلى القضاء وسيتعامل معها بكل جدية حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته. وبيّن السليطي أنّ الجبهة الشعبية ضربت مؤسسات الدولة وشكّكت في القضاء وخدمت الإرهاب. وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي وقيادات في الجبهة الشعبية قد شككت في القضاء معتبرة إيّاه “قضاء التعليمات” وغير نزيه وتابع لطرف سياسي معيّن. من جانبه،علّق رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب على التصريحات الخطيرة لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قائلا ”هذا الملف لا يهم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكن بصفتي عميد المحامين سابقا أرى أن الملف اتخذ مسارا خاطئا ولم يأخذ الاتجاه السليم”. وأضاف ”أنا أشارك رأي القاضية كلثوم كنو بأنّ هذا الملف إمّا فيه تقصير أو تواطؤ وفي الحالتين الأمر يستوجب المراجعة “. وفي سياق متصل، تحدث شوقي الطبيب عن الاتهامات الموجّهة بوجود شبهات فساد في سلكي الأمن والقضاء،مؤكّدا أنّ ”لا أحد يمكنه أن ينكر وجود فساد في هذين السلكين ومن الخطير جدا أن يفقد المواطن ثقته في القضاء .. كان لنا ثقة في القضاء تزعزع الآن.”