أثارت قضيّة المحامية ليلى حدّاد و وزيرة الشباب والرياضة، ماجدولين الشارني، ضجّة اعلاميّة مؤخّرا, خاصّة بعد اصدرا قاضي التّحقيق بالمحكمة الابتدائيّة باعاصمة، بطاقة جلب ضدّ الوزيرة التي تغيّبت للمرّة الثانية عن حضور جلسة الاستنطاق والمكافحة، على خلفيّة الشّكاية التي تقدّمت بها ليلى الحدّاد من أجل تهمة “الثّلب”. ماجدولين الشارني، وزيرة الشباب والرياضة، تعمل صلب مؤسّسات الدولة وتعرف جيدا واجب احترام القضاء والدّولة، لكنّها بتغيّبها عن حضور الجلسة للمرّة الثانية، ورفضها للمثول أمام القضاء، وضعت نفسها فوق القانون. وحسب تدوينة لليلى الحدّاد، على مواقع التواصل الاجتماعي، فايسبوك، فقد اشترطت الشّارني تغيير القاضي ونقل القضيّة من المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة إلى احدى الولايات الأخرى. محامي الوزيرة, رضا الرّداوي، عضو في لجنة الدّفاع عن الشّهيدين شكري بالعيد ومحمّد البراهمي، وأحد مهندسي النّدوة الصّحفيّة للجبهة الشّعبيّة، التي عارضتها المحامية ‘حدّاد' ورفضت حضورها لما اعتبرته من متاجرة بدم الشّهيدين واستعمال للملفّ في معركة سياسيّة لإحراج الخصم. رضا الرداوي، محامي الوزيرة، صاحب الحلول والمخارج القانونيّة لم يعجز في قضيّة الشارني، فقد قدّم مطلب ‘استجلاب ملف' أي اخراج ملفّ القضيّة من المحكمة الابتدائيّة بتونس، مبرّرا بذلك أنّ مقرّ المحامية ليلى حدّاد في تونس العاصمة، رغم علمه بأنّ المحامية ‘حدّاد' ترافع في كلّ محاكم ولايات الجمهوريّة، فضلا عن يقينه أنّ القضاء مستقلّ عن أيّ سلطة. ليلى حدّاد، محامية شهداء وجرحى الثورة، رفعت قضيّة الثّلب ضدّ الوزيرة، بعد ظهور الأخيرة في احدى البرامج التّلفزيّة مخصّصة كل الوقت لتشويه المحامية، واتّهامها باستغلال عائلات شهداء وجرحى الثورة، بتقاضيها مبلغ 5 آلاف دينار على كلّ قضيّة. لعلّ الشارني ظنّت أنّ منصب الوزيرة كفيل بتحصينها من القضاء؟ لذلك حاولت تجاوز دعوة المحكمة بالمثول أمامها مرّتين، وهو مايستدعي قانونيّا اصدار بطاقة جلب ضدّ المتّهم. يبدو أنّ الوزيرة تعي تماما، الاحراج القانوني الذي تقع فيه اليوم، لكنّها تحاول في ذات الوقت ايجاد مخرج قانوني أو حلّ يخرجها من هذا المأزق، خاصّة وأنّها لا تحضى بشعبيّة لدى عامّة النّاس لتجد صوتا يناصرها، حتّى بعد تولّيها كتابة الدولة وتكليفها بملفّ شهداء وجرخى الثورة، لم تحقّق نتائج ولا انجازات بل شهد الملفّ فترة تكليفها تهميشا ممنهجا. مصادر خاصّة ل”الشاهد”، أكّدت لنا أنّ ماجدولين الشارني، لا تحضى بدعم سياسي من حزبها نداء تونس، وأنّهم قد تقدّموا بطلب اعفائها من مهامها عندما كانت كاتبة دولة مكلّفة بملف شهداء وجرحى الثورة، غير أنّ رئيس الجمهوريّة رفض ذلك، وقام بترقيتها لتصبح وزيرة الرياضة والشّباب، ولكم أن تتابعوا انجازات الوزارة لتتأكّدوا من خبرتها وجدارتها بالمنصب. لكنّ الأمر هذه المرّة متعلّق بقضيّة ومسار قضائي ووزير متّهم يرفض المثول أمام القضاء، ومتعلّق بمحامية رفضت المشاركة في ندوة المتاجرة بدماء الشّهداء فجنت التّشويه والضّغط، ومتعلّق بمحامي يغضّ البصر عن حقائق قضيّة الوزيرة ويختلق تهم ووقائع ضدّ خصمه السياسي. فهل ينجح القضاء في الاصطفاف مع القضايا العادلة وان كان المتّهم وزيرا؟
