طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد”، في بيان لها، مجلس نواب الشعببجعل مسألة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أولويات أعمال البرلمان، منبهة إلى تداعيات هذا التباطؤ وتأثيراته على مسار الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة. ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق فيما يجري داخل هيئة الانتخابات واستدعاء كامل أعضاء مجلس الهيئة ورئيسها المستقيل ومساءلتهم وتحميل مسؤوليات كلّ من أخطأ وثبت أنه قام ب”الأخطاء الجسيمة”، إلى جانب تجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة لتعويض الذين شملتهم القرعة بعيدًا عن التجاذبات السياسية وتغليب المصلحة الوطنية، وفق ذات البيان. كما طالبت جمعية عتيد بانتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات بعد البتّ في مسألة المساءلة وانتخاب الأعضاء الجدد. من جهة أخرى، عبّرت عتيد عن استنكارها عدم تشريك المجتمع المدني من طرف الحكومة ومجلس نواب الشعب لإبداء الرأي في مشروع قانونين، يتعلّق الأول بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها ويتعلّق الثاني بمشروع قانون أساسي يهمّ تنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. واعتبرت أن في ذلك مسًا من مبدإ الديمقراطية التشاركية التي نصّ عليها دستور 2014 مشيرة إلى أنه على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية أن لا تكتفي ببرمجة جلستي استماع لكلّ من جهة المبادرة وهيئة الانتخابات بل عليها تشريك المجتمع المدني.
