عبرت الجمعية التونسية من اجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» عن «استيائها الشديد من التأخير الكبير والتأجيل المتواصل» لاستكمال تركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وللأسباب التي أدت إلى ذلك ،لاسيما ما حصل في الجلسة البرلمانية المنعقدة يوم امس الثلاثاء والمخصصة لسد الشغورات صلب مجلس هذه الهيئة والتي شهدت غياب 66 نائبا مما حال دون استكمال النصاب الكافي لانتخاب العضوين الجديدين ورفع هذه الجلسة دون تحديد موعد جديد لانعقادها . ودعت الجمعية في بيان أصدرته اليوم الأربعاء مجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤوليته الكاملة وإقرار جلسة عامة فورية وإعطاء الأولوية القصوى لسد الشغور في هيئة الانتخابات واختيار رئيس الى جانب عودة أعمال لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بخصوص المصادقة على مجلة الجماعات المحلية . واعتبرت الجمعية أن مجلس نواب الشعب قد أخل بمهامه المنصوص عليها في الفصل 16 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 والمتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات على انه في حالة الشغور الطارئ يجب استكمال تركيبة مجلس الهيئة منبهة مما وصفته «بخطورة تعطيل أعمال هذه الهيئة الدستورية «كما عرفت في الفصل 126 من الدستور بأنها تنظم الانتخابات وتشرف عليها وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيته حيث أن مجلس الهيئة هو الجهاز الوحيد المخول لإصدار القرارات وأي تعطيل في انتخاب تركيبة مجلسها هو تعطيل مباشر لأعماله. وأكدت «عتيد» أن هذا التعطيل أصبح يعرقل مسار الانتخابات البلدية وتأجيلها إلى موعد غير معلوم مما يعتبر نكسة في الانتقال الديمقراطي وعدم تكريس الباب السابع من الدستور وضرب واضح لمبدأ اللامركزية والديمقراطية التشاركية.