كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،شوقي الطبيب،السبت 13 أكتوبر 2018 أن أكثر من 350 ألف شخص،مطالبون بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، حسب ما ينص عليه قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح. وأضاف الطبيب أن هيئة مكافحة الفساد طلبت من الحكومة ميزانية تكميلية بأربعة ملايين دينار، مقارنة بالإعتمادات التي رصدت لها في ميزانية 2018، مبرزا ان الترفيع في الميزانية يهدف لتنفيذ هذا القانون وتنزيله عل أرض الواقع وفق ما أوردت وكالة تونس أفريقيا للأنباء. وأشار في تصريح صحفي الى أن الهيئة ستقوم بإنتدابات جديدة لتلقي التصاريح ومعالجتها، فضلا عن الإستعدادات اللوجستية والمادية والقيام بالحملات التحسيسية ودعم المجتمع المدني والصحافة للتوعية بهذا القانون. وذكّر بأن قانون التصريح بالمكاسب والمصالح يدخل حيز النفاذ في أجل خمسة أيام من تاريخ صدور الأمر الحكومي المنظّم له الصادر اليوم السبت مبرزا أن الهيئة ستشرع رسميا، يوم الثلاثاء القادم، في تلقّي التصاريح من الأشخاص المعنيين بهذا القانون ومن بينهم السياسيون والصحفيون والقضاة ومسيرو الجمعيات ورؤساء الهيئات المستقلة وأعضاء البرلمان وأعوان الدولة الذين يشغلون وظائف عليا وغيرهم من الأصناف التي فصّلها القانون. وبيّن الطبيب "أن الهيئة ستكثّف من الحملات التوعوية والتحسيسية من أجل التصريح بالمكاسب، حتى لا يقع الأشخاص المعنيون تحت طائلة القانون الجزائي، عن حسن نيّة"، موضّحا أنه "في حال التخلّف عن التصريح، فإن الهيئة ترسل تنبيها إلى الشخص المعني وتمهله 15 يوما ليقوم بعملية التصريح. بشار الى ان الهيئة نظمت اليوم السبت بمقرها بالعاصمة،عملية بيضاء للتصريح بالمكاسب وزعت خلالها أنموذجا للتصريح بالمكاسب لتبيان كيفية القيام بهذه العمليةإ يذكر أن الأمر حكومي المتعلّق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح بها صدر اليوم بالرائد الرسمي. ويشمل التصريح بالمكاسب، حسب الفصل الثالث الأمر المذكور، المكاسب الموجودة بالتراب التونسي أو خارجه والتي تكون في تاريخ القيام بالتصريح على ملك الشخص الخاضع لواجب التصريح وعلى ملك قرينه وأبنائه القصر كما يلي : 1 المداخيل : يُصرّح الخاضع لواجب التصريح بالأجور والأتعاب وعائدات العقارات المبنية وغير المبنية والعائدات المتأتية من المبيعات والتجارة وغيرها من المداخيل الراجعة له ولقرينه ولأبنائه القصر. 2 المكاسب العقارية : يُصرّح الخاضع لواجب التصريح بجميع المكاسب العقارية التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر مهما كانت قيمتها ومهما كان سبب انجرار ملكيتها. 3 المكاسب المنقولة : يُصرّح الخاضع لواجب التصريح بالمكاسب المنقولة التي على ملكه وملك قرينه وأبنائه القصر التي تتجاوز قيمتها المفردة عشرة آلاف (10000) دينار. 4 القروض : يُصرّح الخاضع لواجب التصريح بالقروض المتحصل عليها من قبله ومن قبل قرينه التي لم يتم تسديدها بالكامل في تاريخ القيام بالتصريح والتي تتجاوز القيمة الأصلية لها ثلاثين ألف (30000) دينار. أما التصريح بالمصالح، فيشمل، حسب الفصل الرابع، الأنشطة المهنية التي مارسها الخاضع لواجب التصريح وقرينه طيلة 3 سنوات قبل التصريح، وعضوية الشخص الخاضع لواجب التصريح أو قرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة 3 سنوات قبل التصريح، والهدايا المتحصل عليها من قبل الخاضع لواجب التصريح لفائدة نفسه أو لفائدة قرينه أو أبنائه القصر طيلة 3 سنوات قبل التصريح.
