تعليقا على قرار كلّ من كتلة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس بمجلس نواب الشعب تعليق أعمالها في البرلمان إلى أن تقوم الحكومة بتفعيل قرار مجلس نواب الشعب بإنهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة الذي تمت المصادقة عليه منذ تاريخ 31 ماي الماضين وصف القيادي في الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، هذا القرار ب”خلع لباب مفتوح.. “، قائلا: “ماذا تبقى من عمر هيئة الحقيقة والكرامة شهر أو شهر ونصف؟”. كما تساءل الجيلاني الهمامي حول أسباب إثارة هذه القضية في هذا التوقيت بالذات، والذي تزامن مع احالة ملفات وزراء بن علي على القضاء؟، مُضيفا: “تعليق أعمال كتلتي النداء ومشروع تونس نسخة ثانية من محاولات تبييض مسؤولي الدولة في النظام السابق والتشجيع على الافلات من العقاب وضغط من أجل تعطيل مسار العدالة الانتقالية.. وأعتقد أنها محاولة يائسة سوف لن يكون لها أثر”. واستدرك الجيلاني الهمامي بالقول: “الشيء المؤسف أن مسار العدالة الانتقالية دخل في مسار تجاذبات بين النهضة والنداء بما يؤشر على ضياع حقوق ضحايا استبداد العهد السابق من بورقيبة إلى بن علي”