قال مختار الطريفي، نائب رئيس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، اليوم الجمعة، إن القضاء التونسي لم يصدر أي حكم يخص القضايا المرفوعة أمامه من قبل فرع منظمته في تونس والمتعلقة بارتكاب جريمة التعذيب من قبل موظفين عموميين. وأوضح في ندوة صحفية انتظمت بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق برنامج « سند » المعني بتقديم المساعدة المباشرة والمجانية لضحايا التعذيب وسوء المعاملة، إن المحاكم التونسية قضت بالإدانة في عدد قليل من القضايا لم يتجاوزعددها 5 قضايا وتعلقت إما بسوء المعاملة أو الاعتداء من قبل موظف أثناء مباشرته لوظيفته ولم تتعلق هذه الإدانات بجرم التعذيب كما يحددها الفصل 101 مكرر من المجلة الجزائية. وأوضح الطريفي ان « ظاهرة الإفلات من العقاب لا تزال متواصلة ولم تتم احالة العديد من مرتكبي التعذيب امام القضاء « مشددا على ان دور منظمته يكمن في تنبيه السلط العمومية الى هذه الظاهرة الى جانب البطء في البت في القضايا ذات الصلة. وقال ايضا ان التعذيب في تونس من قبل افراد الامن وغيرهم من الموظفين العموميين » لم يعد اليوم سياسة ممنهجة ولكن السكوت على ارتكاب التعذيب وعدم معاقبة الجناة قد يدفع هؤلاء الى ارتكاب المزيد منه » داعيا الدولة الى تبني سياسة ” صفر تسامح ” مع الجناة فضلا عن مواصلة التشهير بالانتهاكات والتجاوزات. ولاحظ الطريفي ايضا انه ” من المهين ان يتخلّى المواطن عن حقه في تتبع الجناة الذين عذّبوه أو اساؤوا معاملته بتعلّة الخوف من التتبعات اللاحقة التي قد تطاله او تطال افراد من اسرته “.