قيادي في «النهضة»: التعذيب في تونس.. عقيدة الناطق باسم إدارة السجون: «هاتوا براهينكم إن كنتم صادقين» عبد الستار بن موسى:المشكل في العقلية والثغرات القانونية إعداد: سنيا البرينصي أحيت تونس أول أمس اليوم العالمي لمناهضة التعذيب في ظل تساؤلات ونقاط استفهام تشريعية وحقوقية واجتماعية مازالت تطرح حول مدى تواصل الظاهرة بعد الثورة في مرحلة جديدة تعيشها تونس وهي في خطواتها الأولى نحو الديمقراطية الناشئة. ولعل أهم سؤال مطروح حول هذا الملف هو هل مازال التعذيب موجودا بعد الثورة في السجون ومراكز الاحتفاظ التونسية؟ قال عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ إن ظاهرة التعذيب لم تعد سياسة ممنهجة في تونس ولكنها تبقى موجودة مضيفا أن هذه الممارسات متأتية من نقص الثقافة الحقوقية. وأكد أن هيئة المحامين كانت من أول المبادرين بإنجاز تقرير حول رفض وتشخيص الظاهرة وايجاد الحلول الملائمة لتجنبها مشيرا إلى أن الهيئة قامت برفع هذا التقرير إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان ليتم في أقرب وقت رفعه للجهات الرسمية. من جهته اعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى أن انتهاكات التعذيب في تونس مرتبطة بعقلية أمنية لم تتغير بعد رغم عديد المحاولات لإصلاحها مؤكدا أن الظاهرة ما زالت موجودة في بلادنا وهي ناتجة عن عقلية أمنية وعن ثغرات تشريعية وقانونية ملاحظا أن القانون التونسي يمكن من ممارسة التعذيب من خلال عدم السماح للمحامين بالحضور مع منوبيهم إلى أماكن الإحتفاظ موضحا أن القانون الخاص بهذه النقطة لم ينقح بعد رغم إقرار الدستور بذلك. إصلاح المنظومة الأمنية كما أوضح عبد الستار بن موسى أن ظاهرة التعذيب ستبقى موجودة طالما لم يقع إصلاح المنظومة الأمنية بصفة جذرية وطالما لم تفتح السجون أبوابها لمنظمات المجتمع المدني لزيارتها. 300 شكاية تعذيب و كانت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي قد ذكرت في تصريحات إعلامية سابقة أن التعذيب وسوء المعاملة متواصلان بعد سقوط النظام السابق. وأشارت إلى أن المنظمة تلقت 300 شكاية في الغرض سنة 2014. و في تقريرها الشهري الخاص بشهر أفريل 2015 ، أعلنت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب «وجود حالات انتهاكات حسب المقاييس التي تعتمدها المنظمة في تصنيفها من بينها حالات حدثت داخل السجون أو داخل المراكز الأمنية أو في الشارع» وفق تقديرها. «نداء تونس» مع القضاء على التعذيب المدير التنفيذي لحركة «نداء تونس» بوجمعة الرميلي أكد أن «النداء» يؤيد كل المبادرات الوطنية للقضاء على ظاهرة التعذيب مضيفا أنه لا بد من استعمال كل الوسائل الديمقراطية والتشريعية والقانونية للتخلص من الظاهرة. وشدد في سياق متصل على أن «نداء تونس» مع ضرورة تفعيل القوانين التي من شأنها القضاء على ظاهرة التعذيب مستطردا أن تونس تعيش مرحلة جديدة مما يستوجب توظيف كل الوسائل لاجتثاث الظاهرة المذكورة على حد قوله. التعذيب مازال موجودا أما القيادي في مجلس شورى حركة «النهضة» محمد القلوي فقد أشار من جانبه إلى أن ظاهرة التعذيب مازالت موجودة في تونس بعد الثورة مبينا أن التعذيب في السجون أو مراكز الاحتفاظ هو عقيدة ومنظومة متكاملة وأن رياح التغيير لم تهب كثيرا على عقيدة السجان أو من يمارس التعذيب مبينا أن الدليل على تواصل الظاهرة هو القضايا المرفوعة من قبل عائلات المساجين. الضرب والعزل والتكبيل و لاحظ القلوي أن التعذيب داخل السجون يمارس عبر الضرب والعزل في زنزانة ضيقة وقذرة وكذلك عبر تقييد الحركة ونقل السجين من سجن إلى سجن موضحا أن هذه الظاهرة وإن تقلصت كثيرا بعد سقوط نظام بن علي فإنها لا تزال موجودة وتطال حتى عائلة السجين وفق كلامه. الانتهاكات الخطيرة انتهت بسقوط النظام السابق وعن التعذيب داخل مراكز الإيقاف، قال محمد القلوي إنه يبدأ من لحظة الإيقاف مباشرة عن طريق الضرب والإهانة ثم عبر الحرمان من النوم وإجبار الموقوف على الاستماع الى أصوات الموقوفين الذين يقع تعذيبهم وأيضا عبر وضع «الدجاجة المكتوفة»، إضافة إلى الاغتصاب والمفاحشة موضحا أن هذه الممارسات كانت موجودة في عهد بن علي ولكنها انتهت بعد سقوطه معقبا في المقابل أن التعذيب بواسطة الضرب ما زال موجودا في مراكز الإيقاف ملاحظا أن عون الأمن بمراكز الإيقاف أصبح يدرك أن وراءه رقابة ولذلك تقلصت نسبيا الانتهاكات داخل هذه المراكز. وأنهى القلوي كلامه بأن انتهاكات التعذيب خفت نسبيا بعد 2011 ولكنها لم تنته بصفة كاملة مستشهدا بالمطالب الموجهة من قبل المحامين لعرض منوبيهم على الفحص الطبي. تحجير التعذيب من جانبه أفاد القيادي في حزب «الوطد» الموحد و«الجبهة الشعبية» المحامي محمد جمور بأن ظاهرة التعذيب وخاصة ممارسات العنف المادي والمعنوي ما زالت موجودة في تونس سواء بمراكز الايقاف أو داخل السجون وفق ما أشارت إليه تقارير المنظمات الحقوقية والمدنية الناشطة في المجال. وأكد جمور أن الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب تحجر ممارسة كل أشكال العنف المادي والمعنوي على جميع المساجين دون استثناء وفق تعبيره. «هاتوا براهينكم إن كنتم صادقين» وفي توضيح ل«التونسية» أفاد الناطق الرسمي باسم إدارة السجون والإصلاح رضا زغدود بأنه لم يثبت إلى حد اللحظة تورط أي عون من أعوان المؤسسة المذكورة في ممارسة التعذيب ضد أي مسجون كان وذلك لعدم صدور أي حكم قضائي ضد أي موظف بإدارة السجون والإصلاح بتهمة التعذيب ملاحظا أن لكلمة تعذيب مفهوم قانوني نظرا لأنها جريمة يجرمها القانون 101 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية. و بخصوص التقارير الصادرة عن عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية التي تشير إلى وجود حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون التونسية كالمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قال زغدود إن الأولى تنشر تقاريرها بناء عن أقوال عائلات مساجين أو أقوال لبعض المساجين المفرج عنهم. وأضاف في الأثناء أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تقوم بزيارات للوحدات السجنية والإستماع إلى أقوال المسجونين ملاحظا في الإطار ذاته أن نعت أعوان السجون بممارسة التعذيب ضد المسجونين يسيء إلى سلك السجون والإصلاح كما يسيء إلى من يتحدث باسم الهيئات والمنظمات الحقوقية حسب كلامه. سجوننا تخضع للمراقبة و أكد محدثنا أن السجون التونسية تخضع إلى المراقبة والرقابة القانونية، حيث يمثل كل متهم مودع بالسجن أمام القضاء مما يمكنه أن يلفت أنظار السلطة القضائية الماثل أمامها إلى تعرضه لسوء المعاملة أو لانتهاكات إن وجدت. وتابع بأن عدة منظمات حقوقية أبرمت اتفاقيات بهدف زيارة الوحدات السجنية وأنها بصدد تفعيل هذه الزيارات حاليا للاطلاع على ظروف تنفيذ العقوبة، إضافة إلى زيارات أخرى تنظمها الهيئات والمنظمات الدولية كمفوضية حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة العفو الدولية وغيرها إلى جانب وجود قاض لتنفيذ العقوبات في كل الوحدات السجنية ومن مهامه مراقبة تنفيذ العقوبة، دون نسيان دور المحامي الذي يقابل السجين على انفراد ويستمع إلى شواغله وكذلك عائلة السجين التي تمثل بدورها عينا رقيبة في حال حدوث تجاوزات. لا إثباتات لوجود تعذيب داخل السجون وأضاف زغدود أن على من يدعي عكس ذلك تقديم إثباتات تؤكد وجود قضايا تتبع صادرة ضد أعوان سجون ارتكبوا جريمة التعذيب داخل الوحدات السجنية على حد قوله. و بالنسبة للمساجين الأجانب، بين زغدود أنه يتم الترخيص للبعثات الديبلوماسية لزيارة رعايا بلدانهم والإطلاع على أوضاعهم داخل السجون التونسية. تجاوزات فردية في المقابل، أقر الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للسجون والإصلاح بوجود تجاوزات داخل السجون التونسية معتبرا إياها تجاوزات فردية تتعلق بسوء المعاملة التي لا ترتقي إلى مستوى التعذيب مضيفا أنه يقع تتبّع المتورطين في هذه الممارسات الفردية إداريّا وقانونيا. راضية النصراوي ل «التونسية»:الإفلات من العقاب وراء تواصل التعذيب التونسية (تونس) عبرت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب المحامية راضية النصراوي عن أسفها من تواصل التعذيب بعد «الثورة» موضحة أنها كانت تتوقع تقلص هذه الظاهرة بعد سقوط النظام السابق. و تابعت النصراوي في حديث ل «التونسية» بأن المنظمة تستقبل ضحايا التعذيب كل يوم تقريبا مؤكدة أن انتهاكات التعذيب متواصلة بمراكز الشرطة و داخل السجون بعد الثورة مشيرة إلى أن التقرير الذي أصدرته المنظمة و الخاص بشهر أفريل 2015 رصد وجود عدة حالات تعذيب من بينها حالتي موت مسترابة بسجني المسعدين و الناظور. إصلاح المنظومات الأمنية و القضائية و السجنية و أضافت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أنها وأعضاء الوفد المرافق لها قدموا أثناء لقائهم أول أمس برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي عدة مقترحات بهدف التقليص من ظاهرة التعذيب حتى يتمّ اجتثاثها بالكامل من البلاد. و أوضحت أن من بين هذه المقترحات إصلاح المنظومة الأمنية و السجنية و القضائية مستطردة في ذات الإطار بأن إفلات الأمنيين الذين يمارسون التعذيب من العقاب هو سبب تواصل الظاهرة بعد «الثورة» مبينة أن بعض قضاة التحقيق أشاروا إلى أنهم قاموا بمراسلة وزارة الداخلية للحصول على معطيات بأسماء الأمنيين الذين كانوا يباشرون خططهم أثناء حدوث عملية تعذيب وأنهم لم يتلقوا أي رد من الوزارة في الغرض وفق كلامها. القضاة لا يهتمّون بشكاوى التعذيب و أوضحت في المقابل بأن بعض قضاة التحقيق لا يولون أهمية كبرى لشكاوى التعذيب و لا يسارعون بفتح تحقيق بمجرد تلقيهم الشكاوى كما أنهم لا يسارعون كذلك بغلق التحقيق في الغرض. و أعقبت النصراوي أنها اقترحت على رئيس الدولة تنقيح القوانين في اتجاه توفير أكثر ضمانات للموقوف و ذلك بإقرار حضور محاميه أثناء التحقيق معه على غرار الدول المتقدمة وكذلك التقليل من مدة الاحتفاظ داخل المراكز الأمنية لأن فترة 6 أيام بأكملها من الاحتفاظ بالموقوف تمكن من محو آثار التعذيب على حد قولها. ثقافة مناهضة التعذيب و شددت راضية النصراوي على أن هناك عدة إجراءات يمكن تفعيلها من أجل التقليص من جريمة التعذيب حتى تندثر نهائيا من تونس. و أشارت في الإطار ذاته إلى أن لقاءها بقائد السبسي تضمن كذلك مقترح جعل يوم 8 ماي من كل سنة يوما وطنيا لمناهضة التعذيب، إضافة إلى إدخال ثقافة مناهضة التعذيب في البرامج الدراسية للناشئة حتى يتعلّم الأطفال منذ الصغر أن التعذيب يخالف حقوق الإنسان و ينتهك الكرامة البشرية وحتى تدرك الأجيال القادمة بأن الإنسان لا يجب أن يعذب. الآلية الوطنية للحماية من التعذيب كما أفادت النصراوي بأن البطء في إحداث الآلية الوطنية للحماية من التعذيب سبب آخر من أسباب تواصل الظاهرة متسائلة بقولها: «لماذا لا يتم التسريع بإحداث هذه الآلية لا سيما أن هناك ترشحات لهذه الخطة؟». وأكدت أن الآلية سابقة الذكر ستضطلع بمهمة رقابية كما أنها ستساعد على إقناع الجلاد بعدم ممارسة انتهاكات التعذيب. تعذيب الإرهابيين و بخصوص ممارسة التعذيب على الإرهابيين، قالت راضية النصراوي إنه لا يجوز لافتة النظر إلى أن الجريمة الإرهابية جريمة فظيعة لا يجب أن ترتكبها الدولة المتحضرة. و أكدت أن معاملة الجريمة الإرهابية بالمثل من قبل الدولة تجعل من هذه الأخيرة دولة متوحشة مبينة أن ممارسة الدولة للتعذيب تعتبر جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال موت السجين تحت التعذيب. الفن يساهم في القضاء على الظاهرة النصراوي أكدت كذلك أن المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب بصدد عقد نقاشات مع مسرحيين و فنانين وذلك نظرا لدور الفن و المسرح الهام في التأثير على الناس و إقناعهم بأن ممارسة التعذيب جريمة. و لاحظت أن نفس التوجه تم اتباعه بالنسبة للطبقة السياسية، حيث طلبت منهم المنظمة توجيه رسالة إلى المجتمع مفادها أن الشخص الذي يتم تعذيبه هو بشر لا يجب أن يعذب. «ما يحس بالجمرة كان اللي يعفس عليها» و لاحظت النصراوي أن الذين لم يتعرضوا إلى انتهاكات التعذيب لا يمكنهم فهم معاناة الأشخاص الذين تم تعذيبهم بأساليب وحشية حيث تسبب لهم في سقوط بدني و جنسي مضيفة بأن الأساليب الوحشية التي تُمارس في التعذيب ما زالت متواصلة بعد الثورة مؤكدة أن شكاوى في هذا الخصوص وردت على المنظمة على حد قولها.
