لقد ساهم قطاع الفلاحة مساهمة فعّالة في انقاذ الاقتصاد التونسي في السنتين الأخيرتين بعد ان حقق القطاع أرباحا كبيرة جنتها من تصدير بعض المنتوجات مثل زيت الزيتونة والتمور والرومان وغيرها. وسجلت عائدات صادرات الغلال للموسم الحالي ارتفاعا بنسبة 53.32% مقارنة بالموسم الفارط، وتطورا من حيث الكمية 46.6%. وقد بلغت كميات الغلال المصدرة، منذ 02 جانفي 2018 والى غاية 29 أكتوبر 2018 حسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، نحو 33829 طن بقيمة ناهزت 84916 مليون دينار مقابل 23065 طن بقيمة 55383 مليون دينار خلال نفس الفترة من الموسم الفارط. وقالت الوزارة إنه تم تصدير إلى غاية 29 أكتوبر 2018 نحو 24045 طن بقيمة 38944 مليون م دينار قابل 11902 طن بقيمة 13789مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، مسجلا بذلك تطورا في الكميات المصدرة ب 50% وتطورا في المداخيل بنسبة 182.4%. وكانت تونس قد جنت عائدات بقيمة 3,8 ملايين دينار من تصدير الرمان منذ بداية موسم التصدير أواخر سبتمبر الماضي وسط توقعات بإنتاج 75 الف طن من هذه المادة. وأشارت بيانات نشرتها وزارة الفلاحة أن محصول موسم 2018-2019 شهد تحسنا طفيفا علما وأن 25 ألف من الكميات ستنتجها ولاية قابس أهم جهة تنتج هذه الثمار وصدرت تونس زهاء 2648 طنا إلى السوق الليبية علما وأن المساحة الجملية للرمان في تونس تناهز 12 ألف هكتار مع معدل إنتاج وطني يتراوح بين 70 و80 ألف طن سنويا. وتشكل ولاية قابس، أهم مناطق الإنتاج بكميات تتراوح بين 25 و30 ألف طن تليها ولاية باجة بين 13 و15 ألف طن والقيروان ونابل بكميات أقل. ويوجد في تونس زهاء 20 صنف من الرمان (القابسي و الزهري والقعلي والجبالي…) منها 17 صنف تمت دراستها بصفة معمقة علما وانه يوجد اكثر من 1100 نوع في العالم . ويقع ترويج ثمار الرمان بين شهر سبتمبر وفيفري ويمكن خزن الرمان في درجات الحرارية العادية لمدة 3 أسابيع مع تسجيل انخفاض في وزن الثمار أو في مخازن التبريد تحت درجة حرارة تساوي 4 درجات مئوية لمدة تصل إلى 6 أشهر حسب الاصناف. وفي سياق متصل،أفاد رئيس دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي ابراهيم الجلولي أنّ تقديرات صابة التمور هذا الموسم تصل إلى حوالي 194 ألف طن مقارنة ب200 ألف طن في الموسم الفلاحي المنقضي، مبينا أن كميات صابة "دقلة النور" ستصل إلى 180 ألف طن وان أغلبها سيوجه للتصدير وأن 14 ألف طن من التمور "المطلق"ستبقى ذات استهلاك المحلي. وأفاد أنه تم بيع ما بين 30 و40 في المائة من الصابة على رؤوس نخيلها أو ما يعرف لدى الفلاحين بعملية "التخضير أو الخراصة". وذكر رئيس دائرة الانتاج أن النقص الكبير في اليد العاملة وارتفاع كلفتها من بين أكبر الإشكاليات التي تعترض الفلاحين سنويا خلال هذه المرحلة من الموسم الفلاحي، موضحا أن موسم التصدير ينطلق سنويا من 1 أكتوبر ليتواصل إلى 30 سبتمبر من السنة التي تليها. وأشار إلى تصدير 21200 طن من التمور بصفة مباشرة من الجهة خلال موسم 2017 – 2018، أي ما يعادل 7.5 بالمائة من الكميات المصدرة على الصعيد الوطني، مؤكدا أنه ضمن مشروع المؤشرات الجغرافية، يجري التحضير لكراس شروط تسمية التمور التونسية وخاصة تمور ولاية قبلي بالسوق العالمية والتي ستطلق على تمور الجهة تسمية "تمور نفزاوة".
