عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة في بيان اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018 عن “أهمية القيام بتحوير وزاري جزئي بما يحقق الاستقرار الحكومي والانكباب على معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلاد”. وأضاف البيان أنّ الحركة “تأمل أن يحظى هذا التحوير بثقة البرلمان وبإسناد مختلف الأطراف السياسيّة مؤكّدة “في هذا المجال أن دعم رئيس الجمهورية للحكومة، انطلاقا من دوره كرمز لوحدة الدولة والتونسيين، ضمانة أساسية لنجاحها واستقرارها”. وعبرت الحركة عن رفضها ل”لحملات الإعلامية والدعائية التي عمدت اليها ولا تزال بعض قيادات حركة نداء تونس بغاية المزايدة والتشويش على العلاقة الإيجابية والمثمرة بين الحزبين والتي ساهمت في تنقية المناخ السياسي بالبلاد السنوات الأربع الأخيرة وأسست لتوازن عقلاني بين مكونات المشهد السياسي الوطني زادت من فرص نجاح الانتقال الديمقراطي”. واستنكرت الحركة “محاولات بث الفتنة بين حركة النهضة ورئاسة الجمهورية” مؤكدة “أن احترام مؤسسة الرئاسة من مقتضيات احترام الدولة وأن الحركة مقدرة لجهود الرئيس الباجي قائد السبسي في اعلاء الراية الوطنية والنأي بالبلاد عن الأزمات الداخليّة والخارجيّة والتأكيد على أن التباين في وجهات النظر حول موضوع الاستقرار الحكومي لا يعني تنكرا له أو سعيا للقطيعة معه”. ودعت حركة النهضة “كل الأطراف المعنية بموضوع العدالة الانتقالية من ضحايا ومتهمين ومنظمات حقوقية وهيئات مختصة إلى التعاطي بايجابية مع المبادرة التي طرحتها الحركة والداعية الى استكمال مسار العدالة الانتقالية بالتركيز على انصاف الضحايا وتسوية الملفات العالقة في اطار السماحة والعفو وبعيدا عن التشفي والانتقام تحقيقا للمصالحة الوطنية الشاملة”.