ما زالت أزمة الأجور في قطاع غزّة مستمرة منذ قيام السلطة حتى الآن، نظراً لعدم إيجاد حل مناسب لهم، جرّاء الأزمة الماليّة التي تعيش على وقعها فلسطين بسبب الحصار الدّائم. لكنّ المنحة القطريّة أنقذت الوضع هذه المررة كعادتها، حيث قدّمت منحة بقيمة 150 مليون دولار ستصرف على مدار ستة أشهر. وجرت عمليّة تسليم المنحة القطريّة إلى الحكومة الفلسطينيّة عبر سفر السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أمس إلى فلسطين، والذي تمكّن من إدخال أموال المنحة دون عراقيل إسرائيلية. وبدأ أمس الجمعة 09 نوفمبر 2018، في قطاع غزة دفع رواتب موظفي الحكومة السّابقة، الذين عيّنتهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس إبان سيطرتها على القطاع، وذلك بموجب منحة مالية مقدمة من دولة قطر بقيمة 15 مليون دولار. وتبلغ القيمة الإجمالية للمنحة القطرية 150 مليون دولار ستصرف على مدار ستة أشهر، منها 60 مليونا لشراء الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع خلال الأشهر الستة القادمة، إضافة إلى حزمة مساعدات نقدية لآلاف العائلات الفقيرة في القطاع وأهالي الجرحى والشهداء. واتّخذ الرئيس الفلسطيني محمود عباس عديد الاجراءات للتخفيض بشدة في الميزانيات المخصّصة لقطاع غزة، ممّا تسبب في إفقار عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين، وساعد ذلك على تأجيج الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر على حدود غزة مع إسرائيل التي تحاصر القطاع، فضلا عن تبادل القصف بشكل متقطع عبر الحدود. ويجدر بالذّكر أنّه قد حضر مراقبون عن قطر عمليّات تسليم الرواتب للموظفين في 12 مكتب بريد في القطاع، ويتعيّن أن يقدّم الموظف صورة من بطاقة هويّته وأن يضع بصمة إصبعه في الكشوف، وقالت وكالة الأنباء القطرية إن 27 ألف موظف سيستفيدون من المنحة القطرية، وأضافت أنّه سيتم صرف الرواتب للبقية من الإيرادات المحلية.