يعقد مجلس نواب الشعب الاثنين 12 نوفمبر 2018 جلسة عامة بداية من الساعة العاشرة صباحا لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بداية هذا الأسبوع . وكان مكتب المجلس، الذي انعقد الخميس الماضي بقصر باردو، قرر بعد التداول والنظر في الطلب المعروض من رئيس الحكومة على المجلس، عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين. وتعد هذه المرة الثانية التي يتوجه فيها يوسف الشاهد إلى البرلمان لنيل الثقة على تحوير بهذا الحجم، حيث سبق له أن نال الثقة على تحوير وزاري كان اعلن عنه يوم 6 سبتمبر 2017 تضمن 13 وزيرا و7 كتاب دولة في 6 سبتمبر 2016 فيما يتوجه الاثنين المقبل للتصويت على نيل الثقة على تحوير جزئي شمل 13 وزيرا و5 كتاب دولة. وكان يوسف الشاهد قد نال الثقة على حكومته الأولى يوم 26 أوت 2016 بعد موافقة 168 نائبا واعتراض 22 واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم، على اثر فشل الحبيب الصيد في تجديد الثقة لحكومته في 30 جويلية 2016 كما قام يوسف الشاهد منذ توليه رئاسة الحكومة بتغيير عديد الوزراء في تحويرات جزئية كان آخرها تعويض وزير الداخلية لطفي براهم بهشام الفوراتي الذي نال الثقة يوم 28 جويلية الماضي بأغلبية 148 صوتا واعتراض 13 نائبا واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم. وقد أثار مقترح التحوير الوزاري الأخير الذي أعلن عنه الشاهد بداية الأسبوع الماضي جدلا كبيرا فقد قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، أثناء ندوة صحفية عقدها الخميس الماضي بقصر قرطاج، أنه « غير موافق على التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة في التحوير الوزاري الأخير » مضيفا أنه « اتسم بالتسرع ولم يحترم عددا من المسائل الإجرائية ». واعتبر أنّ الفصل 92 من الدستور، ينصّ على إعلام رئيس الجمهورية بالتحوير الوزاري مؤكدا احترامه لقرار مجلس نواب الشعب الذي أصبح مآل التحوير من صلاحياته. ورغم إعلان عدد من الكتل بالبرلمان عن اعتزامها عدم التصويت لحكومة الشاهد فإنه يحتفظ بحظوظ معقولة في نيل ثقة البرلمان مدعوما بأصوات نواب حركة النهضة (68 نائبا) وكتلة الائتلاف الوطني المحدثة منذ فترة قصيرة (40 نائبا) وكتلة الحرة لمشروع تونس (14 نائبا) رغم عدم إصدار هذه الجهات بيانات رسمية في الغرض.
