بدأ العد التنازلي لإضراب الاتحاد العام التونسي للشغل في الوظيفة العمومية المزمع تنفيذه يوم الخميس القادم 22 نوفمبر 2018 بعد فشل جولة الأمس من المفاوضات بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام لاتحاد الشغل. الاتحاد العام التونسي للشغل والذي بدأ في التصعيد لمزيد الضغط على الحكومة حتى تذعن لطلباته أو على الأقل تجد من حكومة الشاهد مقترحات جديدة على غرار مقترحات الإضراب العام الشهر الفارط والذي تم إلغاؤه بعد أن وافقت الهيئة الإدارية للمركزية النقابية على جملة من مقترحات الحكومة لحل الخلاف وللتراجع عن الإضراب. وفي ظلّ هذا التهديد بالإضراب تجد الحكومة نفسها في مأزق بين وعودها للمؤسسات المالية العالم وتحذيرات صندوق النقد الدولي الذي دعاها إلى التحكم في كتلة الأجور، نظرا لهشاشة الوضع الاقتصادي بالبلاد وعدم تحمل ميزانية الدولة التونسية لهذه الزيادات وبين ضغوطات اتحاد الشغل الذي يرى أن “ارتفاع الأسعار يجب أن يقابله زيادة في الأجور لكي تتحمل كل الأطراف المسؤولية” على حدّ قول أمينه العام نور الدين الطبوبي. وفي سياق تصعيد الاتحاد وتجييشه للإضراب،تجمع صباح اليوم السبت 17 نوفمبر 2018 عدد كبير من الموظفين والعملة في قطاع الوظيفة العمومية استعدادا للإضراب العام المقرر الخميس المقبل. وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي خلال التجمّع العمالي أنّ “جلسة التفاوض التي انعقدت أمس الجمعة 16 نوفمبر 2018 مع الحكومة كانت مجرد جلسة ولم تأت بأي نتائج” بخصوص الزيادة في أجور أعوان وإطارات الوظيفة العمومية مؤكّدا تمسك الاتحاد بقرار الاضراب. وقال إنّه على البرلمان انتظار الاتحاد يوم 22 أمام مجلس نواب الشعب معبرا ”جايين لدار الشعب خلينا نشوفوا شكون مع وشكون ضد الشعب”. كما اشار الى “وجود غرفة سوداء تدير مستقبل تونس” خلال كلمته اليوم. ومازالت المفاوضات جارية بين المنظمة الشغيلة والطرف الحكومي بخصوص الزيادات، خاصة بعد إمضاء اتفاق الزيادة في القطاع العام. من جهته،أكّد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم المالية والإدارة، أنّ جلسة التفاوض التي جمعت مساء أمس الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد لم تفض إلى أيّة اتفاقات. وقال المباركي “لم نتوصّل الى اتّفاق مع الحكومة.. هناك صعوبات كبيرة جدا في التوصّل الى اتّفاق.. وننتظر دعوة من الحكومة الى جلسات تفاوض أخرى رغم أنه لم يعد هناك متّسع من الوقت”. وشدّد على أنّ المنظمة الشغيلة مُلزمة بتنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية في صورة عدم حصول اتفاق قبل يوم 22 نوفمبر. وأضاف المباركي في تصريح إعلامي “على الحكومة أن تبحث عن حلّ دون الخضوع الى ما يرسمه صندوق النقد الدولي الذي لا تعنيه مصلحة تونس”.
