ثلاثة أيام فقط تفصلنا عن موعد 22 نوفمبر 2018 والذي حدده الاتحاد العام التونسي للشغل كموعد للإضراب في الوظيفة العمومية وسط فشل جلسة يوم السبت بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي. محمد علي البوغديري الأمين العام المساعد للاتحاد أكّد في تصريح إذاعي، أن جلسة تفاوض ثانية مرتقبة مساء اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018 بين أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية. وأشار البوغديري إلى أن هياكل الاتحاد ومنظوريه على أتم الاستعداد لتنفيذ إضراب ال 22 من نوفمبر. الاتحاد متمسك بالإضراب أكثر من أي وقت مضى خاصة بعد دخوله منذ أيام في المرحلة الأخيرة في التصعيد ضد الحكومة الذي وصل معها إلى اتفاق منذ أقل من شهر تم بمقتضاه إلغاء الإضراب العام الذي كان مبرمجا يوم 24 أكتوبر الفارط. وفي المقابل،تسعى الحكومة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بنجاح في ظلّ ضغط اتحاد الشغل واتفاقها المسبق مع صندوق النقد الدولي حول عدم الزيادة في الأجور وإيقاف الانتداب وهو ما جعل الحكومة بين سندان المؤسسات المالية الدولية ومطرقة الاتحاد خاصة ان الإضراب في حدّ ذاته ستكون له عواقب سلبية من نواحي عدّة. وتشير بعض المعطيات أن الحكومة عبرت عن استعدادها للعودة للمفاوضات في القطاع العام شرط أن تكون الزيادة طفيفة بينما يسعى الاتحاد إلى جرّ الحكومة للتفاوض من جديد بعد أن تعهدت لصندوق النقد الدولي بالتحكم في الزيادة في الأجور. وفي هذا السياق،قال بوعلي المباركي إنّ الاشكال ليس في قيمة الزيادة فالمفاوضات هي التي تحدّدها إنما في مبدأ العودة إلى التفاوض والعمل على تحديد مبالغ الزيادة. وأضاف المباركي في حوار للمغرب اليوم:”نحن نعرف ان هناك ضغوطات على الحكومة خاصة من صندوق النقد الدولي إنما نحن في تونس لدينا وضع إجتماعي متردّ وعلى الحكومة إقناع صندوق النقد الدولي بضرورة الزيادة في الأجور اما بخصوص قيمتها فنحن نعتقد انها لا يجب ان تقلّ عن الزيادة التي تحصّل عليها القطاع العام”. وتابع المباركي قائلا:”طبعا الإضراب يوم 22 نوفمبر يخصّ الوظيفة العمومية فقط، ولكن في إطار التضامن النقابي في حال لم نتوصّل الى اتفاق مع الحكومة واُضطررنا إلى تنفيذ الإضراب فسوف تجتمع الهيئة الإدارية الوطنية من جديد ستدعو بقية القطاعات إلى مساندة الوظيفة العمومية وقد نتوجّه إلى إقرار الإضراب العام”.