نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر وصفتها بالقريبة من البلاط الملكي السعودي أن العديد من أفراد العائلة الحاكمة يسعون لمنع ولي العهد محمد بن سلمان من أن يصبح ملكا. وقالت المصادر نفسها إن عشرات من الأمراء وأبناء العم من فروع قوية لأسرة آل سعود يريدون أن يروا تغييرا في خط الخلافة على رأس الهرم، ويأتي ذلك في خضم تداعيات اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتصاعد الضغوط الدولية على ولي العهد للاشتباه فيه بأنه من أمر بالاغتيال. وأشارت الوكالة إلى أن هؤلاء الأمراء وأبناء العم لن يتصرفوا بينما لا يزال الملك سلمان بن عبد العزيز البالغ من العمر 82 عاما على قيد الحياة، وتابعت أن أولئك الأمراء يعرفون أن الملك السعودي لن ينقلب على ولده الذي وصفته الوكالة بالمفضل لدى أبيه. وتقول رويترز إنهم يناقشون بالمقابل أن يعتلي الأمير أحمد بن عبد العزيز (76 عاما) الأخ الشقيق للملك سلمان العرش بدلا من ابن أخيه محمد بن سلمان. وقال أحد المصادر التي استندت إليها وكالة رويترز إن أمراء بارزين يعتقدون أن تغييرا في خط ولاية العهد لن يؤدي إلى مقاومة من قبل أجهزة الأمن والاستخبارات التي يسيطر عليها محمد بن سلمان حاليا، لأن ولاء هذه الأجهزة للعائلة المالكة ككل وليس لفرد بعينه. وكان الأمير أحمد -وهو الوحيد على قيد الحياة من أشقاء الملك سلمان- قد عاد إلى المملكة الشهر الماضي في خضم تداعيات اغتيال خاشقجي، وأفادت تقارير بأنه عاد بضمانات غربية. والأمير أحمد بن عبد العزيز -الذي تولى منصب نائب وزير الداخلية لمدة أربعين عاما- هو أحد ثلاثة فقط من أعضاء هيئة البيعة عارضوا تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد منتصف عام 2017. ونقلت رويترز عن أحد المصادر الثلاثة أن الأمير أحمد بن عبد العزيز سيحصل على دعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى الغربية، وأوردت أن مسؤولين أميركيين كبارا أشاروا إلى مستشارين سعوديين بأنهم سيدعمون الأمير أحمد بن عبد العزيز كخليفة محتمل للملك سلمان. وفي المقابل،قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان خط أحمر لا يسمح بمحاولات المساس بهما من أي طرف كان، على حد تعبيره. وعبر الجبير في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط نشرته فجر اليوم الثلاثاء عن رفض أي مزاعم تسيء إلى ولي العهد السعودي بشكل قطعي، سواء كانت تسريبات أو غير ذلك، حسب تعبيره. وقال الجبير إن العقوبات الأميركية في قضية مقتل خاشقجي فردية ولم تستهدف حكومة السعودية أو اقتصادها، وكان يشير بذلك إلى العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على 17 شخصا لدورهم في عملية الاغتيال. وذكر وزير الخارجية السعودي أن تركيا أكدت لهم أن ولي العهد السعودي ليس المقصود باتهامها شخصية بارزة بإصدار أمر قتل خاشقجي. ودعا الجبير تركيا إلى تقديم ما لديها من أدلة في قضية خاشقجي إلى النيابة العامة السعودية لمعرفة الحقيقة كاملة. وأشار إلى أن تصريحات بعض الشخصيات التركية تساهم في إحداث شرخ في علاقات تركيا والسعودية، وأن الرياض لا تريد ذلك. واعتبر الجبير أن الرواية السعودية بشأن خاشقجي لم تتغير وإنما الفريق الذي نفذ العملية قدم تقريرا مضللا وكاذبا، وفق تعبيره. وأكد أن قيادة المملكة حريصة على الحفاظ على العلاقة الإستراتيجية والتاريخية مع الولاياتالمتحدة، وعبر عن رفض بلاده بشكل كامل ما سماها محاولات الاستغلال السياسي لقضية خاشقجي.
