قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، اليوم الاربعاء، في برنامج حواري على قناة الحوار التونسي ” بالفعل المقدرة الشرائية للموظفين قد تدهورت في المدة الاخيرة، لكن قي المقابل، أن “الحل لن يكون بالضرورة وفقط في الترفيع في الأجور”. وأكد في هذا الصدد، إن الحكومة بصدد البحث عن حلول أخرى قد تكون في شكل حزمة من الاجراءات الاجتماعية، رفض الافصاح عنها قبل عرضها على الاتحاد العام التونسي، مبينا أن هذه الاجراءات ستسعى الحكومة إلى التوافق حولها مع الشركاء الاجتماعيين، وهي تهدف أساسا الى الحد من تراجع المقدرة الشرائية. وأكد الدهماني أن الحوار سيتواصل مع المنظمة الشغيلة قائلا، في هذا الخصوص، “الحكومة ليست في منطق قطيعة مع الاتحاد، كما أنها ليست في مواجهة معه ولا مع شيطنته وشيطنة الاضراب”، معربا عن تفاؤله بالتوصل إلى تفاهمات مع مختلف الاطراف الاجتماعية. كما شدد على ان الحكومة طلبت وقتا لمزيد إعداد سلة واضحة من المقترحات للمقدرة الشرائية..